رئيس التحرير: عادل صبري 01:36 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الحد الأقصى للأجور يجبر حيتان البنوك على الهروب

الحد الأقصى للأجور يجبر حيتان البنوك على الهروب

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

الحد الأقصى للأجور يجبر حيتان البنوك على الهروب

آمال عبد السلام 30 سبتمبر 2014 11:57

يشهد القطاع المصرفي حاليًا موجة من التغييرات في صفوف القيادات العليا؛ حيث اضطر بعض قيادات الصفين الأول والثاني في بعض البنوك إلى الرحيل والبحث عن وظائف أخرى هربًا من تطبيق قانون الحد الأقصى للرواتب والأجور.

ففي حين اقتصرت الحركة التي صدرت منذ أيام على خروج محمد بركات رئيس بنك مصر من مهام منصبه وانتقاله للعمل بالمصرف العربي الدولي، وتولى محمد الإتربي رئيس البنك المصري الخليجي منصب رئيس بنك مصر والذي من المقرر أن يتولى مهام منصبه مع حلول شهر يناير 2015، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حركة هروب جماعي من بنوك القطاع العام إلى بنوك القطاع الخاص أو السفر للعمل في مؤسسات مصرفية في الخارج.

ويقوم حاليا أحمد أبو العز بمهام رئيس بنك مصر لحين تولى الإتربي مهام منصبه، فيما ترك البنك محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر لينتقل للعمل ببنك عودة – مصر .

وعلى الرغم من بقاء مجلس إدارة البنك الأهلي المصري كما هو برئاسة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك ، إلا أن المجلس خلا من منصب النائب الثاني لرئيس البنك برحيل شريف علوي، ولم يعد للبنك سوى نائب واحد هو محمود منتصر، وقد تم تصعيد يحيى أبوالفتوح لعضوية مجلس إدراة البنك تمهيدًا لتصعيده لمنصب نائب رئيس البنك.

كما استمرت هياكل مجلس إدارة بنوك العقاري المصري العربي برئاسة عبد المجيد محيي الدين، وكذلك بنك القاهرة برئاسة منير الزاهد، وبنك التنمية الصناعية برئاسة السيد القصير.

وعلمت "مصر العربية" أن هناك موجة تغييرات قد تشهدها الصفوف الثانية بالبنوك العامة مع خروج بعض الكوادر التي لا تستطيع الاستمرار بعد تخفيض الحد الأقصى للأجور .

واعترف بعض مسئولو البنوك بأن أزمة الحد الأقصى للأجور، ستجبر بعض القيادات على البحث عن وظيفة خارج القطاع العام حيث إنهم لن يقبلوا براتب لا يزيد عن 42 ألف جنيه فقط.

وأشاروا إلى أن قرار تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور كان بمثابة مفاجأة صادمة لعدد كبير من الكوادر من الخبرات المصرفية وخاصة الذين توجد عليهم أعباء شهرية متمثلة في أقساط المدارس والجامعات الخاصة لأبنائهم أو أقساط المساكن الفاخرة واستثماراتهم المختلفة.

وأرجع طارق حلمي الخبير المصرفي ونائب أول رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا السبب في اتجاه  بعض القيادات بالبنوك العامة للبحث عن فرصة بديلة إلى الإعباء والالتزامات المادية الواقعة على هذه القيادات.

وأكد أن هذه الكوادر كانت تقوم برسم التزاماتها وفقا للدخل الشهرى الكبير الذى كانت تحصل عليه ، ومع تخفيض هذا المبلغ دون سابق إنذار اصبحوا فى مأزق حقيقي وبالتالي كانوا مضطرين لترك البنوك العامة والاتجاه للخاصة والأجنبية أو السفر للخارج.

ومن جانبه أكد حمدي عزام المدير العام الرئيسي وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن قرار تطبيق الحد الأقصى أثر بشكل سلبي على بعض القيادات والكوادر المصرفية التي اعتادت أن تدير حياتها الاجتماعية وفقا لمستوى دخل شهرى معين .

وأضاف أن من بينهم من يفضل تعليم أبنائه فى مدارس خارج مصر أو في الجامعات الخاصة ، وملزم بسداد أقساط شهرية أو سنوية وفقا لمستوى الدخل الشهرى الذي اعتاد الحصول عليه ، ولذلك فإنه أصبح في مأزق حقيقي بعد قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور.


 

اقرأ أيضا:

محلب يصدر قرارًا بتعيين رؤساء البنوك العامة

مجلس الوزراء يعلن تغييرات البنوك خلال ساعات

بركات ينفى استقالته من رئاسة بنك مصر

هشام رامز : شهادات قناة السويس جذبت 27 مليار جنيه للبنوك


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان