رئيس التحرير: عادل صبري 04:24 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عمران: لا مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب فى سوق النقد المصرى

معلومات "مورجان ستانلى" غير دقيقة

عمران: لا مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب فى سوق النقد المصرى

تفعيل آلية التحويل من وإلى الدولار فى أى وقت منذ مارس الماضى

12 يونيو 2013 17:14

الدكتور محمد عمرانأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أنه سيخاطب مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب فى سوق النقد فى مصر، وأثر ذلك على استمرارية إدراج البورصة المصرية بمؤشر الأسواق الصاعدة.

وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن"مورجان ستانلي" بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة، ويؤكد عدم متابعة المؤسسة العالمية للتطورات فى سوق النقد التى تشهدها مصر فى الشهور الأخيرة. وأضاف أن البنك المركزي أصدر قرارًا في 13 مارس الماضي حول تفعيل آلية ضمان تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم من وإلى الدولار في أي وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض.

 

وأوضح أن آلية تحويل المستثمرين الأجانب لمحافظهم من الدولار إلى الجنيه والعكس تضمن حصولهم على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت بعكس ما ذكرته مؤسسة "مورجان ستانلي".

 

وأكد أنه لا يوجد مستثمر أو صندوق أو مؤسسة أجنبية ضمن هذه الآلية تقدم بشكاوى حول الحصول على الدولار فى السوق المصرية، كما أن "مورجان ستانلي " بنت تقريرها على توقعات مستقبلية، ولو أنها راجعت قرارات البنك المركزي في هذه الخصوص لوجدت أن مخاوفها لا أساس لها من الصحة.

 

وتساءل رئيس البورصة، كيف يقوم المستثمرون الأجانب بعمليات شراء مكثفة على الأسهم المصرية طوال الجلسات الماضية حتى سجلوا صافي شراء تجاوز 250 مليون جنيه، وفي الوقت نفسه يواجهون مشكلات في السوق المصرية.. ؟

 

وكشف عن أن صافي تعاملات الاجانب على سبيل المثال خلال جلسة اليوم فقط سجل صافي شراء قياسي بلغ أكثر من 70 مليون جنيه، بما يؤكد عدم صحة ما تضمنه تقرير مؤسسة مورجان ستانلي".

 

وطالب رئيس البورصة المصرية جموع المستثمرين بالسوق، بالتريث والتعلم من خبرات الماضي، خاصة فى ظل الأحداث الصعبة التى عانت منها البورصة المصرية على مدار سنوات طويلة، وأشار إلى أن الأحداث السياسية أثرت بشكل ملحوظ على أداء البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين، ومرت عليها أحداث عاصفة بدءًا من الثورة ذاتها في يناير 2011 أعقبها أحداث محمود محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والاتحادية وغيرها، وسرعان ما تعافت البورصة بعد كل تلك الأحداث.

 

وأعلنت "مورجان ستانلي" أنها تقوم حاليًا بمراجعة استمرار البورصة المصرية ضمن مؤشر الأسواق الصاعدة، على خلفية ما قالت إن "مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب فى الحصول على الدولار عند بيع محافظهم بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد".

 

وكان الخبير الاقتصادي محسن عادل قد قلل من أهمية تقرير "مورجان ستانلي" حول إمكانية استبعاد البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الصاعدة، مؤكدًا في تصريحات صحفية "أنه يستند لأوضاع مصرفية وليس لأوضاع متعلقة بالبورصة".

 

وأوضح أنه حتى في حال حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الصاعدة فإن بقاءها ضمن الأسواق الناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية غير المسبوقة يعد أمرًا إيجابيًا للبورصة.

 

وأضاف أن قرار شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق عن أنها قد تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة سيستند إلى الأوضاع في سوق الصرف بمصر والمشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيه، وليس إلى عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو أدائها أو نظم العمل بها.

 

وكانت " إم.إس.سي.آي " لمؤشرات الأسواق قالت أمس إنها تراقب الوضع في مصر عن كثب وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة وفي الوقت نفسه خفضت إم.إس.سي.آي تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة.وخفضت أيضًا تصنيف اليونان عضو الاتحاد الأوروبي إلى سوق صاعدة وأرجعت ذلك إلى فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان