رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قيادية عمالية: سياسات السيسي في الـ100 يوم ضد العمال

قيادية عمالية: سياسات السيسي في الـ100 يوم ضد العمال

اقتصاد

فاطمة رمضان

في حوار مع مصر العربية..

قيادية عمالية: سياسات السيسي في الـ100 يوم ضد العمال

فاطمة رمضان: الناس اكتشفت أكاذيب الحكومة وستتظاهر ضدها

يوسف ابراهيم 16 سبتمبر 2014 17:33

هاجمت فاطمة رمضان الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، حكومة المهندس إبراهيم محلب، مؤكدة أن هذه الوزارة تعمل ضد مصالح العمال.

 

وقالت فى حوارها مع "مصر العربية"، إن الحكومة تتجاهل مسودات مشروع قانون العمل التى وضعتها قيادات عمالية كثيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذا التجاهل من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة للقيادات العمالية وعدم لجوئها للحوار الحقيقي حول قانون العمل لن يصب فى مصلحة العمال، واعتبرت أن جلسات الحوار المجتمعى التى تجريها الوزارة عن قانون العمل هي حوار "الطرشان".

 

وأوضحت أن ما يسمى بالإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي في الحقيقية كلها إنجازات ضد مصلحة العمال، منها قانون التظاهر الذي يتم حبس العمال من خلاله.

 

وإلى نص الحوار:

في البداية هناك لجنة مستقلة تم تشكيلها من عدد من القيادات النقابية لوضع مسودة مشروع قانون العمل الجديد، هل تم الانتهاء منها؟

انتهينا بالفعل من مسودة مشروع قانون العمل، ونطرحه حاليًا على العمال أنفسهم وقياداتهم، من خلال جولات فى المصانع والشركات فى المناطق الصناعية، مثل أكتوبر والعاشر من رمضان والمحلة الكبرى.

 

وهل قدمتم نسخة من مسودة هذا المشروع إلى وزارة القوى العاملة للاستفادة منه؟

قدمنا بالفعل نسخة من المشروع إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، رغم أننا نعرف مسبقًا أن موقفها هو التجاهل التام لمشروعات القوانين التى نضعها كقيادات عمالية، وطبيعي أن يكون ذلك موقفها، فمسودة القانون الذي وضعته الوزارة يحقق مصالح المستثمرين على حساب العمال.

 

ولكن هناك حوارًا مجتمعيًا تجريه الوزارة حاليًا حول مشروع قانون العمل الجديد الذى وضعته، فما موقفكم منه؟

نحن لا نعترف بهذا الحوار الذي تجريه الحكومة، لأنه ببساطة حوار الطرشان فعلاً، كما أن جلسات وزارة القوى العاملة لهذا للحوار، ضمت ممثلي الاتحادات العمالية الموالية للحكومة، وليس العمال، فهذه الاجتماعات تتم دون وجود تمثيل حقيقي للعمال، ومن يحضر هذا الاجتماع هم من يصفقون ويهللون فقط للحكومة.

 

وما خطتكم للتصعيد ضد وزارة القوى العاملة، فى حالة استمرار تجاهلها لكم، وإصدارها مشروع قانون حكوميًا لا يناسب العمال؟

العمال أصحاب المصلحة انفسهم هم من سيقومون بالتصعيد ، فمن خلال الاحتجاجات اليومية والاعتصامات المستمرة في اماكن العمل، سيمارس العمال حقهم ضد إصدار مشروعات قوانين حكومية، فالعمال دائمًا يثورون ضد أى شىء ليس فى مصلحتهم، كما أن حملة "نحو قانون عمل"، ستتخذ إجراءات قانونية، للمطالبة ببطلان القانون في حالة صدوره، قبل انعقاد مجلس الشعب.

 

ننتقل إلى المشاكل التى يتعرض لها العمال حاليًا.. ألا ترين بعد مرور 100 يوم من حكم الرئيس السيسى أن هناك تحسنًا إلى حد ما فى حقوق العمال؟

على العكس لم نر إنجازات، فأي إنجازات تحققت فى 100 يوم من حكم الرئيس السيسى وحتى الآن هي ضد مصلحة العمال، والدليل أنه جلس مع رجال الأعمال والمستثمرين أكثر من مرة، ولكنه تجاهل الاجتماع أو الجلوس مع العمال تمامًا.

 

وهل تأثرت الطبقة العاملة بالارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع ورفع دعم الطاقة وغيرها؟

العمال دائمًا هم الحلقة الأضعف، وأي قرارات حكومية لرفع الأسعار يتأثر بها العامل البسيط، ويزداد الغنى غنىً، بينما يزداد الفقير فقرًا.

 

وهل ستتزايد احتجاجات العمال في الفترة القادمة، لو استمرت معاناتهم بسبب القرارات الحكومية؟

العمال صبروا  كثيرًا، وانتظروا وعودًا كاذبة بعودة شركات قطاع الأعمال العام التى تم بيعها إلى الدولة، وتحقيق مطالبهم فى أجر عادل، ولكن الحكومة وأصحاب الأعمال "بيمطوحوا" فى العمال، ويتعدوا على حقوقهم، مثل ما جرى من اعتداء  صاحب شركة زيت بالإسكندرية على العمال، وكذلك الاعتداءات التى حدثت ضد العمال فى شركات أخرى، مثل الإسكندرية للنسيج، وحبس بعض العمال بسبب اعتصامهم، رغم أن ما فعلوه هو حق شرعى لهم. 

 

ولكن هل تعتقدين أن يظل العمال صامتين على انتهاك حقوقهم لفترة طويلة؟

إذا لم يتم تننفيذ مطالب الناس بشكل عام، والعمال بشكل خاص من قبل من يحكم، ستظل الناس تضرب وتعتصم ضده من أجل المطالبة بحقوقهم، والناس يمكن تصدق الحكومة شهرًا أو اثنين، ولكن لما تكتشف إنها تكذب عليهم ستتظاهر وتعتصم ضدها.

 

الحكومة أعلنت تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، ولكنها لم تطبقه على القطاع الخاص.. ما خطتكم  لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص؟

الحد الأدنى للأجور الذى وضعته الحكومة، لا يناسب إطلاقًا الارتفاعات التي حدثت فى أسعار السلع والخدمات، وهذا دليل على أن ما تعطيه الحكومة  باليمين بتأخده بالشمال، مع ملاحظة أن عمال القطاع الخاص هم النسبة الأكبر من العاملين، ويعانون من ظروف عمل صعبة وقاسية.

 

ولكن هل هناك تحركات قانونية منكم لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص؟

لن نتوقف أبدًا عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، لتحقيق حياة كريمة لعمال مصر كلهم، ومنحهم أجورًا عادلة.

 

هناك نقطة أخرى.. ما تتعرض له العاملات فى مصر حاليًا من انتهاكات لحقوقهم العمالية، وأنتِ كسيدة كيف تقيمين هذا الوضع؟

عمال مصر كلهم يتعرضون لانتهاك حقوقهم والمرأة العاملة دائمًا تتحمل مسئولية مزدوجة، سواء فى البيت أو العمل، وفي مصر أصبحت المرأة العاملة، وخاصة فى قطاع الغزل والنسيج معرضة لانتهاك كامل لحقوقها القانونية، مثل عاملات شركة المحلة للغزل والنسيج، وكذلك عاملات وبريات سمنود وغيرها، ولكن المرأة العاملة لن تحصل على حقوقها، إلا بعد حصول عمال مصر كلهم، رجالاً ونساء على حقوقهم.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان