رئيس التحرير: عادل صبري 01:39 صباحاً | الاثنين 21 مايو 2018 م | 06 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

اقتصاديون: الحكومة قادرة على سداد فوائد الشهادات من إيرادات القناة

اقتصاديون: الحكومة قادرة على سداد فوائد الشهادات من إيرادات القناة

اقتصاد

مشروع قناة السويس

الفائدة تحتسب مقدمًا ضمن التكلفة..

اقتصاديون: الحكومة قادرة على سداد فوائد الشهادات من إيرادات القناة

أمال عبد السلام 15 سبتمبر 2014 15:59

أكد عدد من الاقتصاديين أن مصادر سداد فوائد شهادات استثمار قناة السويس للعملاء الذين قاموا بشرائها معلومة مقدمًا، وقامت الحكومة باحتسابها ضمن تكلفة تمويل المشروع، قبل وضع الرقم المستهدف لتنفيذ مشروع حفر المجرى الملاحي لقناة السويس، والبالغة قيمته نحو 60 مليار.

وأوضحوا أن الحكومة قادرة على توظيف المبلغ، لأنها لن تقوم بضخ الـ60 مليار جنيه في المشروع دفعة واحدة، ولكن بشكل تدريجي، وبالتالي يمكنها الحصول على فوائد من توظيف هذه الأموال ستساهم بالتالي في سداد الفوائد للعملاء.

وفي هذا الإطار، أكدت د.نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد السابقة ورئيسة بنك الاستثمار العربى سابقًا، إن الفائدة المستحقة للعملاء من مشتري شهادات استثمار قناة السويس، تم احتسابها مقدمًا ضمن الهيكل التمويلي للمشروع، مشيرة إلى أنه عند وضع الدراسة للمشروع تم احتساب قيمة الفوائد ضمن تكلفة المشروع، وبالتالي لن تكون هناك أي مشكلة في توفيرها.

وأشارت إلى أن الحكومة قادرة على سداد العوائد من خلال إيرادات قناة السويس، مؤكدة أن صرف عوائد شهادات قناة السويس لن يمثل أي نوع من الضغط على الموازنة العامة للدولة.

 ومن جانبه، أكد د.هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العوائد التي ستدفعها الحكومة للعملاء الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس لا تمثل تكلفة مالية كبيرة، حتى تثير المخاوف بشأن موارد سدادها.

وأشار إلى أن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها للعملاء الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس، والبالغة 60 مليار جنيه لن تتجاوز 7,2 مليار جنيه.

وأوضح أن الحكومة لن تقوم بصرف الحصيلة التى جمعتها شهادات استثمار قناة السويس في وقت واحد، ولكنها ستقوم بالسحب منها على دفعات لسداد مستحقات المقاولين ومن يعملون في المشروع، وبالتالى سيكون أمامها فرصة لإيداع المبلغ فى البنوك والحصول على عائد يساهم فى توفير ما يقرب من 3 مليارات جنيه للبنوك يمكن توجيهها لسداد العائد للعملاء أصحاب الشهادات، وبالتالى ستكون الدولة مطالبة بدفع نحو 4 مليارات جنيه فقط كفارق.

 

اقرأ أيضًا:

محافظ البنك المركزى: عائدات بيع "شهادات القناة" بلغت 3 مليارات جنيه

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان