رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 مساءً | السبت 26 مايو 2018 م | 11 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

السيسي يرفض عودة القطاع العام.. ولو بالقانون

السيسي يرفض عودة القطاع العام.. ولو بالقانون

اقتصاد

مظاهرة لعمال الكتان ضد الخصخصة- ارشيف

كشف حساب 100 يوم من حكم السيسي

السيسي يرفض عودة القطاع العام.. ولو بالقانون

قنديل دخل السجن لرفضه عودة شركة للدولة

يوسف ابراهيم 14 سبتمبر 2014 13:14

واجهت شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة تلك الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة بعد خصصتها، مصيرًا غامضًا في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، وسط مخاوف عديدة من استعادة الحكومة الحالية لتجربة الخصخصة مرة ثانية .

وتستند هذه المخاوف من عودة تجربة الخصخصة ، بسبب اتجاه حكومة محلب إلى طرح أسهم الشركات العامة في البورصة، بجانب تشكيل لجنة حكومية خاصة لحصر أصول وممتلكات هذه الشركات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جديدة تجاهها تتمثل في دعوة القطاع الخاص للمشاركة في ملكيتها.

ومن جانب آخر، تظل أزمة عودة الشركات التي تم خصخصتها محلك سر منذ عهد مبارك، وحتى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لاستعادة هذه الشركات بشكل حقيقي بعد أحكام القضاء بإعادتها إلى الحكومة.

وتضم قائمة الشركات التي تم الحكم بعودتها للدولة مرة ثانية بعد بيعها بأرخص الأسعار في عهد مبارك، شركات عمر أفندى والنيل لحليج الاقطان والعربية للتجارة الخارجية وطنطا للكتان والمراجل البخارية وأسمنت أسيوط وسيمو للورق .

ويتمثل هذا المصير الغامض لشركات قطاع الأعمال العام ،وعدم لجوء حكومة محلب إلى الإعلان عن قرار واضح بشان هذه الشركات ربما  ما دفع النظام الى اتخاذ إجراءات لسرعة تبرئة هشام قنديل من حكم حبسه لعدم تطبيقه أحكام القانون بعودة شركة النيل لحليج الاقطان للدولة ، حيث اعتبر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية فى تصريحات خاصة ان هناك تطورات غريبة حدثت فى قضية هشام قنديل التى تم فيها الحكم ببراءته موضحا انه تم تحديد جلسة عاجلة لنظر هذه القضية رغم ان هناك العديد من القضايا المماثلة التى تستغرق سنوات حتى يتم تحديد جلسة الحكم فيها الامر الذى يثير كثير من علامات الاستفهام على حد قوله.وفي هذا الإطار، انتقد المستشار الخطيب عدم اتخاذ حكومة محلب قرارات واضحة بشأن الشركات التي عادت للدولة، الأمر الذي أضر بأوضاع هذه الشركات ماليا واداريا .

والواقع أن امتناع حكومة هشام قنديل عن استلام شركات قطاع الأعمال العام اتخذته أيضا حكومة الدكتور الببلاوى بالمخالفة لجميع القوانين والأحكام الصادرة في هذا الشأن، ونفس النهج  مازالت  حكومة المهندس إبراهيم محلب تتبعه .

وتعليقا على هذا، قال المهندس يحيى حسين صاحب دعوى بطلان بيع شركة عمر أفندى، أن استمرار أوضاع شركات قطاع الأعمال بنفس الحال في عهد الرئيس السيسي ، وعدم اتخاذ الحكومة قرارًا بعودة شركات قطاع الأعمال التي تم الحكم بعودتها للدولة يهدد الآلاف العاملين فى هذه الشركات ويحولها إلى شركات غير مستغلة ،رغم أنها تمتلك أصول بالمليارات سواء أراضى أو مصانع وغيرها .

ووفى هذا السياق انتقد المهندس حسين عدم وجود قرار سياسي حتي الآن، بشان تطوير هذه الشركات قائلا : وكأن هناك شبه اتفاق بين الحكومات المتتالية على عدم تطوير هذه الشركات وتشريد العاملين بها .وأضاف : شركات قطاع الأعمال العام لها دور هام فى الاقتصاد القومى وعلى الحكومة البحث عن بدائل وفى أسرع وقت ممكن لتوفير الموارد المالية وضخ استثمارات من اجل تحسين أوضاع هذه الشركات وكذلك إعادة تشغيل الشركات التى تم الحكم بعودتها للدولة. وأشار إلى أن اتجاه الحكومة حاليا  لطرح اسهم من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة هو سعى منها للعودة إلى الخصخصة ولكن بشكل مختلف  .

وتأكيدا علي موقف حكومة محلب العادي لعودة الشركات الى الدولة، قال ممدوح رمضان رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق ان الحكومة لم تتخذ حتى الان اى قرارات لتشغيل الشركات العائدة الى الدولة عبر ضخ استثمارات جديدة فيها ،رغم ان شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصول بالمليارات ويمكن ان تستوعب فرص عمل جديدة وتساهم فى حل أزمة البطالة المتفاقمة. وأضاف أن عددا من العاملين في الشركات، التي تم الحكم بعودتها للدولة أو تصفية بعضها، تقدموا بمقترحات للتشغيل الى حكومة محلب ، ولكن لم يتم اتخاذ اى قرار بشان هذه الشركات ولم ترد الحكومة على مقترحات العاملين لتشغيل الشركات حتي الآن .

اقرأ أيضا:

شركات قطاع الأعمال تدخل في نزاعات قضائية والبنوك ترفض إقراضها

هيئة الاستثمار: نهدف لزيادة الاستثمارات الأجنبية لـ10 مليارات دولار

الدولة تفرض الضرائب الرأسمالية لفشلها في سد عجز الموازنة

الحكومة تصرف 181 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان