رئيس التحرير: عادل صبري 06:51 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

11 مليار دولار قيمة الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد المصري

11 مليار دولار قيمة الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد المصري

اقتصاد

دولارات

11 مليار دولار قيمة الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد المصري

الأناضول 12 سبتمبر 2014 15:21

قال وزير المالية هاني قدري، إن اقتصاد مصر يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة من خلال الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية لجانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني.

 

فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة، وإصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.  

 

والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

 

وكشف الوزير أن الفجوة التمويلية تراجعت من 18 مليار دولار إلى 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

 

وقال في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة تعمل على سد الفجوة التمويلية لزيادة معدلات نمو الاقتصاد ليتراوح بين 5% و6%، من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

 

وتوقع الوزير أن يسجل معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في نهاية يونيو نسبة 3.5%، مقابل 1% فقط في الربع الأول من نفس العام.

 

وأشار الوزير إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضًا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

 

بجانب تراجع مؤشر CBS والذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري، وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.

 

وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية، قال الوزير إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتقديم دعم نقدي لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالي الحالي، بجانب إقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد فوق سن الـ65 عامًا ممن ليس لديهم دخل، وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.

 

وذكر البيان أن الحكومة تعمل على تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.

 

وكشف الوزير عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة.

 

ولفت إلى أن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن يأتي تقريرها في صالح مصر، بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية.

 

وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، موضحًا أن الحكومة حريصة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية.

 

وحول إمكانية ضخ حزم مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد، قال الوزير إن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، مثل مشروع ازدواج المجرى المائي لقناة السويس الذي جذب حتى الآن نحو 36.5 مليار جنيه معظمها من الأفراد العاديين، لافتًا إلى أن المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو مترًا على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية.

 

وكشف الوزير عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها، حتى لا تحدث أي ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة.

 

وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي، أكد الوزير أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ولذا فلا خوف على تأثر السيولة، لافتًا إلى أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر.

 

وأضاف أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضًا مشروعًا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان.

 

وأضاف أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلاً للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه، مقابل 34 مليارًا فقط من جملة 68 مليار جنيه، كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي. 

 

اقرأ أيضًا: 

خبراء: الدعم والضرائب كلمة السر لمواجهة العجز

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان