رئيس التحرير: عادل صبري 02:49 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

وزير المالية: 11 مليار دولار فجوة تمويلية يعاني منها الاقتصاد

وزير المالية: 11 مليار دولار فجوة تمويلية يعاني منها الاقتصاد

اقتصاد

هانى قدرى وزير المالية

وزير المالية: 11 مليار دولار فجوة تمويلية يعاني منها الاقتصاد

يوسف ابراهيم 12 سبتمبر 2014 13:34

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت باقتصادها القومي في مراحل التحول السياسي وبدأت تدخل في مرحلة بدء بناء الثقة، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نسبة 3.5% مقابل 1% فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي.


وأشار إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013  إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر CBS والذي يقيس مدي مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري، ما يؤكد على أن معامل المخاطر انخفض.


وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم- الجمعة- إن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5% و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة ، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية، واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني إلى جانب ترشيد الأنفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة، وفي ذات الوقت نقوم بإصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.


وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية، أشار إلى استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب إقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما تعمل الحكومة علي تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.


وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي  قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات حول المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة، لافتا إلى أن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية.


وكشف وزير المالية عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًا.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان