رئيس التحرير: عادل صبري 01:50 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

النقابات الرسمية والمستقلة يد واحدة ضد قانون العمل الجديد

النقابات الرسمية والمستقلة يد واحدة ضد قانون العمل الجديد

اقتصاد

فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة

رغم الصراع بينهما على تمثيل العمال ...

النقابات الرسمية والمستقلة يد واحدة ضد قانون العمل الجديد

يوسف ابراهيم 11 سبتمبر 2014 17:26

رغم الخلاف الدائر بينهما حول كل القضايا ، اتفقت النقابات العمالية المستقلة والرسمية على رفضها لمسودة قانون العمل الجديد الذي تجرى وزارة القوى العاملة والهجرة جلسات مع ممثلي العمال ورجال الأعمال للنقاش حوله تمهيدا لإحالته للمجلس الوزراء.


وقال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال أن ممثلي الاتحاد حضروا ثلاث اجتماعات فى مقر وزارة القوى العاملة، والهجرة لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد للعمل إلا هذه الاجتماعات شهدت خلافات قوية نتيجة لأن الحكومة تسعى إلى سلق مشروع القانون، وتمريره قبل انعقاد البرلمان القادم .


وأشار المراغي في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"إلى أن أبرز النقاط التي يعترض عليها اتحاد العمال هي أن مشروع القانون نص على أنه من حق صاحب العمل فصل العامل في حالة ارتكابه أعمال جسيمة تضر بمصلحة العمل الأمر الذي يستغله كثير من المستثمرين لفصل العمال في شركاتهم في حالة رغبتهم في التخلص منهم تحت حجج كثيرة بدعوى، أنها تهدد استقرار العمل.


وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد لم يتضمن ضوابط محددة تضمن حقوق العمال فى القطاع الخاص خاصة انهم يعلمون في ظروف عمل صعبة للغاية ويحتاجون إلى ضمانات لحمايتهم، بالإضافة إلى شروط العمل الصعبة التي يضعها رجال الأعمال، موضحا أن القانون كذلك ليس به ضمانات كافية من أجل وضع حد أدنى لمعاش العامل يضمن له حياة كريمة .

 

واتفقت معه فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة حيث رفضت مسودة مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته حاليا مؤكدة  ل"مصر العربية "ان الحكومة الحالية تسعى الى تمرير مشروع قانون العمل قبل البرلمان القادم من اجل تحقيق مصلحة رجال الاعمال والمستثمرين على حساب العمال .


واتهمت رمضان  وزيرة القوى العاملة والهجرة الحالية ناهد عشرى بمجاملة رجال الاعمال على حساب العمال خاصة وان المشروع الجديد به ينص على ضرورة قيام العامل بعمل كشف طبى بشكل دورى الامر الذى قد يتيح لرجل الاعمال فصل العامل فى حالة اكتشاف اصابته باى مرض معدى بحجة عدم قدرته على العمل رغم انه أصيب بالمرض نتيجة للظروف الشاقة فى عمله .


وتابعت : مشروع القانون الجديد أسوأ من القوانين التى وضعها نظام مبارك وأضرت بحقوق العمال وأدت الى تشريدهم وخروج معظمهم على المعاش المبكر .

 

وأضافت : النقابات المستقلة قامت بتشكيل حملة تسمى " نحو قانون عمل عادل " تضم عدد من النقابات والمراكز العمالية من اجل رفض مشروع القانون الحكومى وصياغة مشروع قانون عمل عادل يعبر عن العمال وبدأت الحملة بالفعل فى اجتماعاتها . 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان