رئيس التحرير: عادل صبري 08:22 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة تتواطأ مع القطاع الخاص في تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

الحكومة تتواطأ مع القطاع الخاص في تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

اقتصاد

اجتماع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى

دعوة عاجلة لاجتماع المجلس القومى للأجور

الحكومة تتواطأ مع القطاع الخاص في تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

خميس : اتحاد المستثمرين قرر 1200 جنيه حد أدنى لأجر العامل

يوسف ابراهيم 10 سبتمبر 2014 12:13

قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال: إن ممثلي العمال في المجلس يطالبون الحكومة منذ ما يزيد عن شهرين بسرعة الدعوة لعقد اجتماع للمجلس القومي، من أجل وضع آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجر على عمال القطاع الخاص.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إلى أن هناك العديد من المصانع والشركات لم تطبق الحد الأدنى للأجر على العاملين بها بحجة تعرضها لخسائر مالية بعد الثورة، بجانب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وتأثر الشركات بهذه الأوضاع.

وأوضحت أن هناك ضغوطا من بعض رجال الأعمال على الحكومة، لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب الخسائر التي تعرضت لها الشركات.

وأضافت : هناك حالة غضب بين عمال شركات القطاع الخاص في الوقت الحالي، نتيجة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بالعاملين في الحكومة.

جاء ذلك ردًا على ما قاله قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال اجتماع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بحضور ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له.

وناشد "خميس" رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية، بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى علي العاملين لديهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم، فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآلة التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل علي حقوقه قبل قيامة بواجباته..

وأشار إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص، وخاصة التي أصيبت بخسائر نظرًا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ضاربًا مثلا بقطاع السياحة الذي أصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا.

وأكد على أن مجلس إدارة الاتحاد وافق- أيضا- على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصي و7% كحد أدني من الراتب الأساسي، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك سيتم وفقا لظروف كل منشأة، وأضاف أن المنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك، بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاع الشركات.


اقرأ أيضا:

السيسى يبدأ حرب الأقصى للأجور لتوفير 18 مليار جنيه

مطالبات لوزير البترول بمعالجة الفجوة فى الأجور بين شركات العام والاستثمارى

وزير التخطيط: سياسات جديدة لإصلاح منظومة الأجور المشوهة

ارتفاع العجز فى موازنة الدولة إلى 156.9 مليار جنيه فى 10 أشهر

وزير المالية : انتهينا من الموازنة الجديدة ونسعى للسيطرة على العجز


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان