رئيس التحرير: عادل صبري 06:33 صباحاً | الثلاثاء 22 مايو 2018 م | 07 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

55 توصية في نهاية مؤتمر "مصر.. الطريق إلى المستقبل"

55 توصية في نهاية مؤتمر مصر.. الطريق إلى المستقبل

اقتصاد

المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

55 توصية في نهاية مؤتمر "مصر.. الطريق إلى المستقبل"

الأناضول 09 سبتمبر 2014 19:09

انهى مؤتمر "مصر .. الطريق إلى المستقبل" فعاليته اليوم الثلاثاء، بإصدار 55 توصية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، مع تشكيل لجنة تضم وزيرين، ورجال أعمال وخبراء لمتابعة تنفيذها.

 

وتهدف تلك التوصيات إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري عبر إجراء تعديل على التشريعات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، تمهيدا لاستقبال قمة مصر الاقتصادية في فبراير 2015 التي ستعرض فيه الحكومة الحالية مشروعات على مستثمرين أجانب ومحليين.  


وتسعى الحكومة المصرية الحالية إلى جذب استثمارات رجال الأعمال خاصة الأجانب، لإنعاش الاقتصاد المتعثر منذ أكثر من 3 سنوات، بعد وصل متوسط معدل النمو خلال تلك الفترة إلى 2%، وهو يساوي تقريبا معدل النمو السكاني، ما يعني عدم انعكاس تلك المعدلات على المواطنين.  


وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم التي تشرف على المؤتمر، إنه جرى الاتفاق على تشكيل امانة دائمة لمتابعة ما انتهي اليه المؤتمر من نتائج، مشيرا إلى أن اللجنة تضم  أشرف العربي وزير التخطيط المصري، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، بالإضافة إلى خبراء قانونيين ورجال أعمال.


وأضاف رزق في كلمته بختام المؤتمر، أن لجان المؤتمر أوصت بضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابي جاذب للاستثمار، بحيث تصبح السياسات المالية عموما والضريبية منها علي وجه الخصوص داعمة ومحفزة لخطة التنمية، كما انتهى المؤتمر إلى ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لتسوية منازعات الاستثمار القائمة، واتخاذ حزمة اجراءات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد اهداف ثورتي ٢٥ يناير و30 يونيو.


وذكر رزق أن المؤتمر انتهي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة توزيع الدخل لصالح الأقل دخلا والفقراء، والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع توسيع الانفاق على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها التعليم والصحة.


وأضاف أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على ضرورة الانتهاء من السياسات الاصلاحية المطلوبة قبل نهاية العام الحالي بما يهيئ الأجواء لضمان نجاح قمة مصر الاقتصادية المرتقبة في فبراير القادم التي ستعرض خلالها الحكومة عدة مشروعات استثمارية على رجال أعمال محليون وأجانب.

 

وتواصلت أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة حكومية ومساهمة من 500 مستثمر وخبير اقتصادي، سعيا لوضع استراتيجية لتحسين الاقتصاد المصري.


وقال هاني سري الدين استاذ القانون بجامعة القاهرة، إن لجنة معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح، انتهت إلي عدة توصيات أهمها إعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي من خلال تقسيم أراضي الدولة إلى مناطق محددة بحسب النشاط، وفقا لأسس محددة ومنضبطة للتسعير، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي، ومن خلال اجراءات التعاقد المباشر، وتطبيق نظام التأسيس الفوري (التأسيس بطريق الاخطار) لجميع أنواع الشركات.


وأضاف سري الدين، في كلمته بختام المؤتمر، أن اللجنة أوصت أيضا بإلغاء التعددية في الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد، وإصدار قانون موحد للشركات لإلغاء التعددية التشريعية، وفق النظم الحديثة للحوكمة وتأسيس الشركات، وإلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات التعاقدية، مالم يكن الأمر مقروناً بجرائم الرشوة أو الإضرار العمدى بالمال العام.


كما أصدرت اللجنة توصية بتوجيه الحكومة بإصدار خريطة استثمارية محددة وفقاً للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وأولويات خطة التنمية، بجانب التسوية الودية للمنازعات التحكيمية القائمة بشكل حاسم خلال ستة أشهر في ضوء الموقف القانوني لهذه المنازعات، وتوجيه الحكومة بالإفصاح عن الطاقة المتاحة لتشغيل المصانع والمشروعات وتسعيرها خلال السنوات الخمس القادمة، واصدار قانون استثمار موحد لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية وإلغاء التعددية التشريعية في هذا الشأن مع التعجيل بإصدار التعديلات الخاصة بالصلح الواقي من الافلاس والتصفية واقالة المشروعات المتعثرة.


أقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان