رئيس التحرير: عادل صبري 06:43 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الحكومة تسدد 1.5 مليار دولار لشركات تنقيب البترول

الحكومة تسدد 1.5 مليار دولار لشركات تنقيب البترول

اقتصاد

شركات التنقيب

بعد رحيل شركتي بترو ناس وبى جى إل..

الحكومة تسدد 1.5 مليار دولار لشركات تنقيب البترول

خبير: التوقف عن السداد أحدث خسائر بالملايين

محمد موافى 09 سبتمبر 2014 15:47

 

قال وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، إن مصرستقوم خلال الشهر الجاري بتسديد نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في البلاد.


وأضاف إسماعيل في كلمته أمام مؤتمر (مصر.. الطريق إلى المستقبل)، الذي عقد اليوم في القاهرة، إن هيئة البترول "ستطرح مناقصة أمام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية".


وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، إلى 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس.


وقال الوزير إن بلاده تستهدف الوصول بحجم المديونية لنحو 1.5 أو 2 مليار دولار في نهاية جدولتها لمستحقات الشركاء الأجانب.

 

ووضعت وزارتا المالية والبترول بمصر، برنامجًا للسداد النقدي، لمستحقات شركات البترول الأجنبية، حتى عام 2017، لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج، وقامت بسداد نحو 1.5 مليار دولار منها نهاية ديسمبر.


وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، ما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.


وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريًا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.


وأضاف الوزير أن مصر عازمة على استيراد الغاز المسال في نهاية العام الجاري، كما ستوقع قبل نهاية العام الجاري أيضًا أولى اتفاقيات تطوير مكامن للغاز والبترول الصخري، طبقًا لنماذج اتفاقيات جديدة تراعي الوضع المناسب لإنتاج هذه الموارد.


ومن ناحيته، قال صلاح حافظ رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن عزم الحكومة المصرية سداد نحو 1.5 مليار دولار لصالح شركات التنقيب الأجنبية يعد في غاية الأهمية، خاصة بعد تفاقم الأزمة في إمداد المصانع والمحطات الكهربية بالبترول خلال الفترة الماضية.


وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية"، أن مديونيات شركات التنقيب الأجنبي لدى الحكومة وصلت إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن دفع جزء من المستحقات سيكون له مردود إيجابي لدى قطاعات عريضة في مصر.


وأوضح أنه على الحكومة المصرية أن تستمر في دفع أقساط مستحقات شركات التنقيب الأجنبية، خاصة بعد قيام الحكومة بالاتفاق مع الشريك الأجنبي على دفع المستحقات الجديدة أولاً، وفي حين يتم تقسيط باقي المستحقات القديمة، والتي بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار.


وكان عدد من شركات التنقيب الأجنبية ومنها شركة بترو ناس الماليزية وشركة بى جى الإنجليزية، وقفت عمليات التنقيب بالحقول المصرية حتى عام 2016، لحين انتهاء الحكومة المصرية من دفع مستحقات الشركات بأكملها.


وأردف حافظ أن توقف تلك الشركات عن التنقيب فى مصر أحدث عددًا من الخسائر، سواء فى نقص إمداد محطات الكهرباء بالغاز والمصانع، الأمر الذى كلف الحكومة المصرية خسائر أكثر من المبالغ المفترض دفعها لشركات التنقيب الأجنبية.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان