رئيس التحرير: عادل صبري 05:03 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

وزير أردني: نخطط لتوفير 40% من احتياجاتنا للطاقة محليا

وزير أردني: نخطط لتوفير 40% من احتياجاتنا للطاقة محليا

اقتصاد

محطات الغاز في الأردن - ارشيفية

وزير أردني: نخطط لتوفير 40% من احتياجاتنا للطاقة محليا

وكالات 08 سبتمبر 2014 06:44

 

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، إن بلاده تخطط لتخفيض وارداتها من الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح حامد أن بلاده تستورد حاليا ما نسبته 97% من احتياجاته من الطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ عدة سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي.

 

وأضاف الوزير أن بلاده تخطط  تخفيض الواردات من الطاقة بنسبة 37%، بحيث يتم استيراد ما نسبته 60% فقط وانتاج 40% محليا، مشيرا إلى أن المشروعات الاستراتيجية التي يعكف الأردن على تنفيذها في مجال الطاقة بخاصة في مجال طاقة الرياح واستغلال الثروات التي يتمتع بها الأردن وفي مقدمتها الصخر الزيتي (الغاز الصخري) سيساهم في تقليص الواردات من الطاقة.

 

ولم يحدد حامد فترة زمنية محددة للوصول لما يستهدفه، لكنه أوضح أن هذه المشاريع ستساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات الأردن من الطاقة، وبالتالي تخفيض الاعتماد على الاستيراد ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء، وخاصة بعد انقطاع الغاز المصري عن البلاد منذ يوليو  من العام الماضي لتعرض الخط الناقل للتفجيرات .

 

وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص .

 

ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال انشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

 

ويوم الأربعاء الماضي، وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة،  رسالة نوايا مع شركة نوبل انيرجي الامريكية صاحبة حق الامتياز لحقل ليفثان في اسرائيل، وذلك لاستيراد 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2017 ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار .

 

ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار .

أخبار ذات صلة:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان