رئيس التحرير: عادل صبري 08:25 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

شركات التأمين تتحالف ضد أصحاب السيارات

شركات التأمين تتحالف ضد أصحاب السيارات

اقتصاد

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

شركات التأمين تتحالف ضد أصحاب السيارات

ا.ش.ا 06 سبتمبر 2014 13:58

أشاد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخرًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلي على السيارات، بناءً على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.

وأشار إلى أن الجهاز قد تقدم خلال شهر أكتوبر 2013 ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة انطلاقًا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامي 2010 -2011 عنها خلال عامي 2012 -2013 تتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن " يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل " ، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها .

وقال يعقوب إن الجهاز خلال فحصه للقضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصري للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذي يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012

وكشف يعقوب أن ما قامت به شركات التأمين قد انعكس سلبا على مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 :100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة ، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافي وهو ما يؤدى إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .

أقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان