رئيس التحرير: عادل صبري 02:42 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

موقع فرنسي: تنمية الصادرات الحل الأمثل لمشكلات مصر الاقتصادية

موقع فرنسي: تنمية الصادرات الحل الأمثل لمشكلات مصر الاقتصادية

محمد البرقوقي 06 سبتمبر 2014 08:37

 

ذكر موقع " ماركوبوليس" الفرنسي أن التنمية المستدامة للصادرات المصرية والنمو الاقتصاد ذات الصلة بوجه عام هما الأساس لخلق وظائف جديدة، خفض معدلات الفقر وزيادة النفقات العامة والاستثمار في الرفاهية.

 

وقال الموقع الصادر باللغة الإنجليزية في تقرير نشره اليوم- السبت- إنه لا توجد دولة نامية حققت نموا اقتصاديا مستداما دون تنمية صادراتها مع مشاركة القطاع الخاص كلاعب اقتصادي أساسي في التنمية.

 

وأضاف الموقع أنه على مدار الـ 40 عاما الماضية، أنشأت الحكومة المصرية أربع وحدات لتعزيز الصادرات كعناصر لا تتجزأ من استراتيجيتها الرامية إلى خلق فرص عمل عبر التجارة العالمية.

 

وأوضح أنه في العام 1996، قامت الحكومة بإعادة تنظيم لجهودها من خلال وضع البرامج الأربعة تحت إشراف وزارة التجارة والتموين المنشأة حديثا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدراسات شددت على حاجة الحكومات المتتالية إلى لعب دور حيوي في تعزيز الصادرات؛ وتحديدا البرامج التي تسهم في خفض تكاليف الصادرات بالنسبة للشركات وتوسيع قاعدة المصدرين.

 

وأفاد "ماركوبوليس" أن الحكومة المصرية قد حددت مستهدفا للنمو بنسبة 10% في الصادرات على مدار العقد المقبل بوصفها العامل المحفز الرئيسي لخلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية- وهو الهدف الذي يحضها عليها المانحون الدوليون، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

 

على صعيد متصل، قال الموقع إن مصر تعاني من مشكلة العجز التجاري الهيكلي ومن ثم لا يمكنها تحقيق عائدات أجنبية كافية لتغطية التزاماتها بخصوص الواردات والدين الأجنبي.

 

وقد أدى هذا، والكلام لا يزال للموقع، إلى تراجع سريع في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والذي جاء مصحوبا أيضًا بتراجع حاد في قيمة الجنيه المصري الذي فقد 17% من قيمته أمام الدولار الأمريكي من يناير 2011.

 

ولفت الموقع إلى أن معالجة الأسباب الجذرية لهذا العجز التجاري الهيكلي هو أكثر التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر من حيث الأهمية. ووفقًا للبيانات الصادرة من وزارة الصناعة، فإن أكثر المنتجات التي يتم تصديرها هي البترول والمنتجات البترولية والتي تمثل 28.7%، وزادت الصادرات غير النفطية من 44 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه في العام 2009.

 

يذكر أن حجم الصادرات المصرية بلغ 147.2 مليار جنيه بنهاية 2013- بزيادة نسبتها 11% من 2012 والتي سجلت فيها قيمة الصادرات 132.7 مليار جنيه. وتستهدف وزارة الصناعة، التجارة والاستثمار الوصول بقيمة الصادرات إلى 175 مليار جنيه (25 مليار دولار)، وذلك في خطتها الجديدة للعام 2014.


 

رابط النص الأصلي

 

 اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان