رئيس التحرير: عادل صبري 02:40 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تنسيق بين التضامن والعمل الدولية لوضع قانون جديد للتأمينات

تنسيق بين التضامن والعمل الدولية لوضع قانون جديد للتأمينات

اقتصاد

يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

تنسيق بين التضامن والعمل الدولية لوضع قانون جديد للتأمينات

يوسف ابراهيم 01 سبتمبر 2014 14:35

التقى وفد منظمة العمل الدولية، الذي يزور مصر حاليًا، مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل وضع منظومة للتأمينات الاجتماعية في مصر. وبحث التحديات التي تواجه هذه المنظومة والتغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي ستعقدها بعثة المنظمة، مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مبادرة الوزارة بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي والبدء في إعداد قانون جديد يستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يستهدف أيضا المؤمن عليهم وكل أطراف نظام التأمين الاجتماعي إلى جانب تعزيز كفاءة نظام التأمين المالية وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالي.

وأكَّدت الوزيرة أنَّ بعثة المنظمة التي تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص، ستساعد الوزارة في إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليًا وفنيًا بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلي لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنظومة التأمينات الاجتماعية وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديدة، هذا بجانب الخبراء المصريين الذي سيتم الاستفادة من خبرتهم.

وأوضحت والي أنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر، في نهايتها سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لإعلان النتائج ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح، مع جميع الأطراف المعنية للخروج برؤية موحدة متفق عليها للأسس التي سيبني عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

في حين أشار الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أنَّ المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال على قاعدة ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات.

وأكَّد القريوتي أنَّ المنظمة ملتزمة أيضًا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات كما ستسعى المنظمة للعمل المشترك مع إحدى الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا في مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية في هذا المجال.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان