رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

محلب يشكل لجنة للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى

محلب يشكل لجنة للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى

اقتصاد

المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء

محلب يشكل لجنة للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى

امال عبد السلام 27 أغسطس 2014 12:46

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1461 لسنة 2014  والخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي.

ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير الأوقاف، وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة والسكان، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الثقافة، وزير التعليم العالي، وزير العدل، ممثل عن الأزهر الشريف، ممثل عن الكنيسة المصرية، ممثل عن المجلس القومي للمرأة، ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي في ضوء الجهود المتواصلة لوزارة السياحة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أنه استكمالا لجهود وزارة السياحة فيما يتعلق بإيجاد الحلول وتفعيل السبل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة فقد عقد  هشام زعزوع وزير السياحة  اجتماعا مع ممثلي الجهات المعنية ممثلة في شرطة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية رؤساء القطاعات بوزارة السياحة؛ حيث أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات في هذا الصدد.

وأكد وزير السياحة أن ظاهرة التحرش الجنسي انعكست بشكل سلبي على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر وذلك بسبب التزايد المطرد في الحالات التى تتعرض للتحرش علاوة على أن منظمى الرحلات قد بدأوا فى الإعراب عن استيائهم مما يحدث فى المقصد المصرى فى هذا الشأن وهو ما يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا ‘لى ـهمية التعديلات التشريعية التي تم تنفيذها بالفعل على قانون التحرش والتي سيكون لها بالغ الأثر في المساهمة على القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح زعزوع أنه يجب مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة أولها الجانب القانونى والتشريعى وذلك من خلال قيام الوزارة بوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص فى حال تكرار وقوع تلك الحوادث .

 وذلك  إلى جانب مواجهة السلوكيات المنحرفة لبعض العمالة التى تعمل حالياً بالقطاع السياحى والتى تعمل دون تلقى أى تدريبات أو تلقى تدريب بسيط ومن الممكن أن تتم المعالجة من خلال دورات تثقيفية ودورات توعية ودورات فى التعامل مع السائحين، إضافة إلى التعديل التشريعي على مستوى الدولة، وثانيا الجانب التنفيذي والذي يشمل كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع البلاغ بالصورة التي تضمن أن يكون هناك ردعا لمرتكب الجريمة وعدم هروبه من الجزاء.

كما تقرر خلال الاجتماع الذي عقده وزير السياحة قيام الغرف السياحية بتولى مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية التي يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيام الوكيل السياحي المصري بالتحقق من أية ادعاءات تصدر عن أحد السائحين والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانوني) وتوقيع الكشف الطبي على المتضرر.

كما تقرر تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءً على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر فى وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التي تعرضت لها بعد سفرها الى بلادها- ويكون معتد به قانوناً- ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن فى الحقوق بما لا يضر بالاقتصاد المصري.


 

وفيما يتعلق بالعنصر البشرى، يتم دراسة استصدار قرار وزاري بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمني عنها وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائي وصحيفة حالة جنائية على أن يتم استخراج تصريح للعامل موضحاً به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنوياً ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق التى يعملون بها بالفعل إلى جانب مقابلة شخصية لأي شخص يتقدم للعمل بالفنادق وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر (الخدمات اللصيقة).

وإجراء اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمسئولي شئون الأفراد (HR) بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسي وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.


 


 

اقرأ أيضا: 


 

كل ما يجب أن تعرفيه عن التحرش والمُتحرش

يديعوت: العنف الجنسي يفضح ظلامية المصريين

أسوشيتد برس: التحرير من ميدان ثورة لساحة تحرش


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان