رئيس التحرير: عادل صبري 09:47 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

خبراء: البورصة السلعية تنقذ الفلاحين.. وترفع معاناة المواطنين

خبراء: البورصة السلعية تنقذ الفلاحين.. وترفع معاناة المواطنين

اقتصاد

الدكتور خالد حنفى وزير التموين

خبراء: البورصة السلعية تنقذ الفلاحين.. وترفع معاناة المواطنين

محمد موافى 24 أغسطس 2014 14:59

قال عدد من مسؤولي وزارة التموين والغرف التجارية إنَّ اعتزام وزارة التموين إنشاء بورصات سلعية للحبوب الزراعية ستساعد بشكل فعال في تقليل المهدر من عمليات النقل التخزين وتوفير السلع بكميات كبيرة فضلاً عن المساهمة الفعالة في رفع المعناة عن الفلاحين البسطاء خاصة في عملية البيع والوصول به إلى سعر عادل للتكلفة الزراعة.

 

وفي الوقت ذاته أكدوا أنَّ إنشاء العديد من البورصات السلعية لن يعود بالنفع على المواطنين البسطاء أو محدوي الدخل بعد انشائها، وليس بالضرورة أن يساهم إنشاء بورصة لسلعة ما في تخفيض أسعارها . ودللوا على قولهم بأن بورصة الذهب في الخارج لم تساهم في تخفيض أسعاره بل زادت.

 

وسيلة لإنقاذ الفلاح

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ فكرة إنشاء البورصة السلعية في كافة محافظات الجمهورية يهدف لتداول السلع عبر العرض والطلب، الذى يؤدى لتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتكون في متناول كافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

 

وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية" أن إنشاء بورصات سلعية سوف يؤدي إلى تنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية، وبأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ الفلاح فى مصر يزرع مساحات صغيرة من الأراضي وبالتالي لن يكون له قدرة للتفاوض على السعر.

 

والبورصة السلعية عبارة عن سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع و شراء مختلف أنواع المحاصيل الزراعية والسلع، ويتم البيع بنظام الجمـلة؛ حيث يتعـامل فيهـا علـى أسـاس العينـات مـن المنتجات وقـد يباع المـنتج عــدة مرات فضلاً عن كونها مكان لتحديد أسعار السلع المحلية والدولية.

 

وسافر اليوم وفد من وزارة التموين وممثلين من القوات المسلحة ومجلس الوزراء وشركة "المقاولون العرب" في زيارة لولايات المتحدة تستغرق 3 أيام لمشاهدة البورصات السلعية والشون الحديثة لحفظ الأقماح والحبوب والاتفاق مع شركة بلومبرج العالمية على بدء تنفيذ 3 مشروعات استثمارية التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذها بعد عرضها عليه.

 

ويتضمن المشروع الأول إنشاء أول مصنع لتكنولوجيا التخزين واللوجستيات الحديثة بتكلفة مائة مليون دولار وهو لخدمة السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول العربية والأفريقية والمشروع الثاني بتكلفة مليار ومائة وعشرة مليون جنيه لإنشاء عشرة مناطق لوجستية.

 

ووأوضح الوزير أن البورصات ستحقّق للمزارع والمنتج الصغير أكبر عائد ممكن، مع توفير السلع بأسعار أقل للمستهلكين والنهوض بمنظومة التجارة في مصر مما يؤدي إلى جذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية، والتي من شأنها إتاحة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن التفاوض على الأسعار عن طريق البورصات سيعطل فرصة كبير للفلاحين في الوصول إلى أفضل الأسعار.
 

وأكد أن المشروعات الثلاثة تندرج ضمن الفكر الاستراتيجي للدولة في توجهها المحدد لاعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا للدولة وعمل بورصات سلعية لأول مرة بالشرق الأوسط على غرار ما هو موجود في الغرب ليتم تداول الحبوب والأقماح للمنطقة والدول المحيطة من خلال مصر وهو ما يأتي متلازم مع المشروع القومي الطموح بمحور قناة السويس.

 

لن تخفض أسعار السلع

ومن جتهه قال محمد أبو شادي، وزير التموين السابق، إن السوق المصرى عامة فى عملية نقل الحبوب والغلاء يتجاوز المهدر من تلك العملية بتجاوز بنحو 30 %، مشيرًا إلى أن إنشاء بورصة للسلع في الوقت الراهن سسيساعد على نقل عمليات التسوق نقلة نوعية مقارنة بالسوق الخارجي.

 

وأضاف أنَّ عملية تخزين القمح في مصر والحبوب تحتاج منذ فترة لنقلة حقيقية في التخزين تقليل المهدر من المحاصيل، مؤكدًا أن الفلاحين تعرضوا لعمليات ظلم جراء تلك السياسة الناتجة عن ضعف عمليات التفاوض في عملية بيع المحاصيل.

 

وأكد أن إنشاء البورصة السلعية في مصر لن يساعد في تقليل الأسعار أو خفضها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسواق تعرف في الخارج باسم البورصة حيث إنه على الرغم من وجود سوق الذهب في الخارج فلن يحدث انخفاض في الأسعار.

 

تمنع الممارسات الاحتكارية

فى السياق نفسه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على إنشاء شركة قابضة تهدف لطرح شركات تنشئ بورصات سلعية ومراكز لوجيستية بمختلف مناطق الجمهورية وأن تكون ملكية الشركة القابضة 51% لهيئات عامة مصرية وعربية متضمنة الغرف التجارية واتحادها العام والهيئات المثيلة والوزارات المعنية والهيئات العامة التابعة لها أن يطرح الباقي للتداول بالبورصة.

 

وأضاف أن هذه الشركة ستعمل على خفض الهالك وبالتالي الأسعار ورفع تنافسية المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات إلى جانب ضبط الأسواق لصالح المستهلك مع دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها.، مؤكدًا أن انشاء الشركة جاء بالتزامن مع إعلان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إنشاء عدد من البورصات السلعية على محور قناة السويس.

 

وأضاف أنها ستؤدي لمنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية بالإضافة إلى أنه ستنظم وتنمى التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان