رئيس التحرير: عادل صبري 05:06 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بالتفاصيل.. المعفيون من الضريبة العقارية وطريقة حسابها

بالتفاصيل.. المعفيون من الضريبة العقارية وطريقة حسابها

اقتصاد

عقارات- ارشيف

بالتفاصيل.. المعفيون من الضريبة العقارية وطريقة حسابها

خاص - مصر العربية 23 أغسطس 2014 12:37

بدأت الحكومة إجراءاتها لتحصيل الضريبة العقارية، التي تعطل العمل بها لسنوات نتيجة ضغوط أصحاب المصالح، حيث صدر القانون عام 2008، وتم إرجاء تنفيذه أكثر من مرة، حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا الأسبوع الماضي ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

و تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.

أبنية ووحدات المشروعات الصغيرة

وأقر القانون إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.

وهذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

المسكن الخاص

وتضمن القانون صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط إلا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه ، فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فإن الضريبة تحصل علي الـ 2 مليون الإضافية و ليس علي قيمة العقار الكلية و تصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير .

الوحدات المؤجرة بالقانون القديم

وابقي القانون على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.

أبنية الجمعيات والمنظمات والأحزاب

القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة.

الأحواش والجبانات

وتضمنت التعديلات النص صراحة علي وضع الأحواش ومباني الجبانات ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء.

أبنية القوات المسلحة

كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان