رئيس التحرير: عادل صبري 12:47 مساءً | الخميس 22 نوفمبر 2018 م | 13 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مستثمرون عقاريون يرحبون بتعديلات قانون الضريبة العقارية

مستثمرون عقاريون يرحبون بتعديلات قانون الضريبة العقارية

اقتصاد

الضريبة العقارية- ارشيف

وخاصة إعفاء الوحدات حتى مليوني جنيه

مستثمرون عقاريون يرحبون بتعديلات قانون الضريبة العقارية

يوسف ابراهيم 23 أغسطس 2014 11:23

رحَّب مستثمرون عقاريون بتعديلات قانون الضريبة العقارية ووضع حد لإعفاء الوحدات السكنية حتى مليوني جنيه.

وقال الدكتور إكرامي الصباغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أونست إن إعلان هاني قدري وزير المالية عن أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أمر مهم للمستثمرين العقاريين، خاصة وأن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قلّ صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.

وأشار إلى أن هذا الإعفاء يأتي دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهى نفس الشريحة التي اختارت شركاته أن تستهدفها بمنتجات عقارية سكنية وسياحية.

وأكد أنه من العدل إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وفقا لما تضمنه التعديل التشريعي الجديد.

كما أثنى على تحركات الحكومة لتطوير المناطق العشوائيات والأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن الهدف الحقيقي من وراء فرض الضريبة ليس ابتزاز المواطنين بل الأخذ من القادرين وتوزيعه على غير القادرين كنوع من المشاركة الاجتماعية للنهوض بمصر.


 

وطالب بتشديد الرقابة على جهات التحصيل وإنفاق عوائد الضريبة على العقارات خاصة وأن 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.

ورحّب سلامة غباشى رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين والمحاسبة بقانون الضريبة العقارية مؤكدًا أن القانون في مجمله يعود بالنفع على الدولة ويحارب العديد من العادات السلبية وعلى رأسها تجميد الأصول العقارية دون الاستفادة منها بما يعد إهداراً للثروة العقارية.

وتابع : رفع حد الإعفاء الضريبى على العقار غير المستغل من 500 ألف إلى مليونى جنيه يعكس دراية القائمين على القانون بالسوق العقارية؛ حيث إن الحد السابق كان يضع معظم العقارات المصرية تحت طائلة الضريبة العقارية.

وأوضح أنه حتى العقار الذي تتجاوز قيمته مليوني جنيه فإن الضريبة المستحقة عليه لا تتجاوز 120 جنيها سنويًا وهو ما يعد مبلغا ضئيلا للغاية بالنسبة لمالك عقار بهذه القيمة ولن تكون له أى آثار سلبية على القطاع العقاري، خاصة أن كل العقارات التى تخاطب محدودى ومتوسطى الدخل لا تتجاوز مليونى جنيه.

كما أشار إبراهيم الحناوي رئيس مجلس إدارة شركة فرست كلاس للتسويق العقارى  أن التعديل الأخير برفع حد الإعفاء إلى مليونى جنيه  يساهم في زيادة استقرار السوق العقارية حيث إن الحد القديم 500 ألف جنيه كان يثير مخاوف العديد من الأفراد بتملك مزيد من العقارات نتيجة تحصيل الضريبة، وهو ما ساهم مع مجموعة من العوامل الأخرى فى دخول القطاع نفق الركود..


 

اقرأ أيضا:

الضريبة العقارية.. حل لأزمة الموازنة أم عبء على المواطن؟

السيسى يصدر قرارًا بتعديلات على قانون الضريبة العقارية

شكاوى وتخوفات من قانون الضريبة العقارية بالدقهلية

الضريبة العقارية.. صنارة الحكومة لاصطياد الأغنياء

قدري : الضريبة العقارية لا تمس محدودي أو متوسطي الدخل


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان