رئيس التحرير: عادل صبري 12:18 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بلومبيرج: قناة السويس الجديدة تعزز سيطرة الجيش على الاقتصاد

بلومبيرج: قناة السويس الجديدة تعزز سيطرة الجيش على الاقتصاد

محمد البرقوقي 22 أغسطس 2014 08:18

ذكرت شبكة " بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سيزيد من هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن عددًا من الأمور المتعلقة بالمشروع تثير علامات استفهام كثيرة.

ونسبت الشبكة لـ عمر عدلي، خبير الاقتصاد السياسي في القاهرة والباحث غير المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط قوله فيما يتعلق بمصادر تمويل القناة الجديدة : “الأمر ليس واضحا تماما،" موضحا " إذا كان الجيش يمول المشروع، فكيف لهذا أن يحدث؟ لا أحد يعرف شيئا. فلدينا أسئلة كثيرة ولكن لا إجابات عليها.”

وأضاف عدلي: “ما هو واضح للعيان أن القناة سوف تعزز الدور المركزي للجيش المصري في اقتصاد البلاد، ما سيهمش دور الشركات والمؤسسات المدنية الأخرى.”

وتابع: “هذا المشروع تم تسييسه في الأساس. والأمر كله دعائي ويتعلق بتصدير صورة معينة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه. وهذا بالطبع يثير الشكوك حول مدى نجاح المشروع.”

من جهته، تساءل أنجوس بلير، رئيس معهد " سيجنيت" Signet، منظمة اقتصادية تتخذ من محافظة الجيرة مقرا لها، في تصريحات أدلى بها لـ بلومبيرج بنبرة يغلها الشك حول جدوى المشروع: “ هل سيثمر عن فوائد ومنافع، على سبيل المثال، مضاعفة الإيرادات التي يتم التحدث عنها؟ لا أظن أن هذا سيحدث.”


وعلى الجانب الآخر، قال أحمد جلال، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، والذي شغل منصب وزير المالية المؤقت بعد سقوط الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 إن المشروع " يبدو وكأنه استثمار قومي جيد لأسباب عديدة.”


وتابع: “مشروع قناة السويس هو – أو ينبغي أن يكون- جزء من أجندة تنمية كبيرة، تشتمل على إصلاحات مؤسسية في التعليم، الصحة وقطاع الطاقة.”

وكانت الحكومة المصرية قد كشفت مؤخرًا عن خطط لتطوير قناة السويس الجديدة بتمويل يتم من خلال شهادات استثمار والتي ستكون متاحة للمواطنين المصريين والمؤسسات المصرية فقط لا غير.

وصرح وزير المالية المصري هاني قدري دميان بأنه يمكن شراء شهادات الاستثمار من جانب المصريين العاملين في الدولة وبالجنيه المصري، في حين يمكن للمصريين الذين يعيشون بالخارج شراء هذه الشهادات بالدولار أو حتى باليورو.


وتستعد البنوك المصرية المحلية في الوقت الراهن لطرح شهادات استثمار الهدف الأساسي منها تمويل مشروع حفر قناة السويس الثانية.


وقررت الحكومة المصرية العمل من أجل جمع 60 مليار جنيه مصري عبر طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس في ثلاثة بنوك محلية للمواطنين بفائدة تصل إلى 12% يتم صرف أرباحها كل ثلاثة أشهر لمدة خمس سنوات.


وأكد مسؤولو البنك المركزي بدورهم أن شهادة استثمار قناة السويس الجديدة لا تعني شراكة في ملكية المشروع، وإنما مجرد وديعة، لا تختلف في مضمونها عن شهادات استثمار أخرى.


ويريد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون مشروع قناة السويس الجديدة انطلاقة نحو آفاق جديدة من التنمية، لكن تبقى المعضلة، ووفق خبراء، في ضعف الإمكانات الاقتصادية لدى الحكومة، ما دفعها إلى الاعتماد على المواطن لتحقيق الأهداف المنشودة.


وكان السيسي قد دشن مشروع قناة السويس الجديدة في الشهر الجاري الموازية للقناة الحالية التي تم افتتاحها في العام 1869 والذي تُقدر تكلفته بـ 4 مليار دولار ( 3 مليارات يورو)، قائلا: إن القناة الجديدة من المتوقع أن تضاعف السعة اليومية من 49 إلى 97 سفينة


 

الرابط/

http://www.businessweek.com/articles/2014-08-21/suez-canal-project-helps-egypts-generals-gloss-their-image

 

إقرأ أيضا:
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان