رئيس التحرير: عادل صبري 09:49 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

لجنة المقاولين السعوديين ترحب بالشركات الأجنبية

لجنة المقاولين السعوديين ترحب بالشركات الأجنبية

اقتصاد

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي

لجنة المقاولين السعوديين ترحب بالشركات الأجنبية

الرياض - فيصل العبدالكريم 21 أغسطس 2014 11:53

طرح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، ما اعتبرها تساؤلات لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي وموافقته على اقتراح الوزارة فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة، من دون الحاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين». وأكد أن قطاع الإنشاءات «يحتاج إلى دخول المقاول الأجنبي، لكن ينقصه التوضيح من الوزارة والجهات المعنية الأخرى». وأناط قرار مجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، لوضع قائمة تُحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها، في عدد من المجالات المتصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.

كما كلّف مجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفق معايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات موقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات مثابة التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشاريع الحكومية.

وسأل الحمادي إذا كان سيطبق على هذه الشركات عقد الأشغال العامة أو عقد «فيديك»، مشيراً إلى أن تطبيق عقد «فيديك» (عقد الإنشاءات العالمي) على الشركات الأجنبية أمر جيد، لكن طالب بتطبيقه على المقاولين السعوديين من مبدأ المساواة. وأشار إلى «تلقي أسئلة من جهات دولية بعد صدور القرار، لدينا معها مذكرات تفاهم في مجلس الغرف، وكذلك تساؤلات من الداخل عن الآليات ولا نملك إجابة، فما هي آلية إصدار الضمانات من المصارف، وهل سيطبق عليها نظام السعودة والاستقدام، وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وهل ستخضع معداتها المستوردة من الخارج للجمارك، وهل سيكون هناك مساواة بين شركات المقاولات السعودية والأجنبية في كل الإجراءات؟».

وأشار في حديث إلى «الحياة»، إلى أن السوق السعودية «كبيرة وتجاوز قطاع الإنشاءات فيها وفق التقديرات، 200 بليون ريال العام الماضي، لكن تعاني السوق تعثراً كبيراً في المشاريع الحكومية يصل إلى 50 في المئة». وعزا الحمادي تعثر المشاريع لأسباب كثيرة، موضحاً أن «لدينا مشاكل في العقود وصيغها والإشراف، ونحن كمقاولين سعوديين نريد تنفيذ المشاريع لكن نواجه مشاكل في العقود لعدم وضوحها، ولو طبق عقد «فيديك» على الشركات الأجنبية، فنحن نطالب أيضاً بتطبيقه على المقاولين السعوديين، وأثبت نجاحه في مشاريع في الرياض ومكة المكرمة ومشاريع أرامكو». وقال: «أعتقد أن الشركات الأجنبية ستواجه المشاكل ذاتها، أمام آلية العقود والإشراف ذاتها وستتعثر، وهناك شركات أجنبية تعثرت سابقاً للأسباب ذاتها».

ودعا إلى «الإسراع في اتخاذ إجراءات لتطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين، لتكون مرجعاً للإشراف على نشاطات شركات المقاولات الوطنية وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذها للمشاريع التنموية الحكومية وإنجازها، وفق الجداول الزمنية، والاضطلاع بدورها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع التنمية من دون تأخير».

واعتبر المقاول ماجد المحيميد أن دخول شركات المقاولات الأجنبية «فرصة لمراجعة إجراءات المناقصات الحكومية التي مضى عليها عقود من دون أي تعديلات في الشروط والإجراءات». ورأى أن «إغفال التقويم الحقيقي للمشروع والترسية على من يقدم السعر الأدنى، تسببا بتعثر مئات المشاريع لإسنادها إلى مقاولين غير أكفاء أو التأخير في صرف المستحقات، مع تهاون بعض المقاولين ومنحهم المشاريع لمقاولين أصغر بالباطن، وليس هناك شروط صارمة لمثل هذه الأمور ومنعها».

ولفت إلى أن المقاولين الأجانب «سيقعون في حرج عندما يواجهون ما يعترض المقاول السعودي من شروط تعسفية من وزارة العمل، إذ نواجه أزمة حقيقية في ندرة اليد العاملة، وعلى رغم استقرار أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وخلافه، إلا أن ندرة اليد العاملة وارتفاع أجورها، أوقعا المقاولين السعوديين في حرج كبير». وأعلن أن نظام التصنيف بذاته «معقد ويستغرق وقتاً طويلاً، ما يحرم المقاولين من فرص استثمارية كبيرة»، مطالباً بـ «إنشاء هيئة للمقاولين».

نقلا عن الحياة اللندنية

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان