رئيس التحرير: عادل صبري 10:19 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

توقعات بحركة تغييرات واسعة بالبنوك العامة في سبتمبر

توقعات بحركة تغييرات واسعة بالبنوك العامة في سبتمبر

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

توقعات بحركة تغييرات واسعة بالبنوك العامة في سبتمبر

آمال عبدالسلام 20 أغسطس 2014 18:27

توقع عدد من قيادات البنوك أن يشهد شهر سبتمبر المقبل تغييرات واسعة فى القيادات المصرفية التى تتولى رئاسة البنوك العامة، وأكدوا أن أغلب الكوادر المصرفية التى تقود البنوك العامة قد تجد فى موعد تجديد عقودها فى سبتمبر فرصة للخروج من هذا المأزق.

 

وأشاروا إلى أن انتهاء عقود هذه الكوادر فى سبتمبر القادم قد يعفيها من حرج التقدم باستقالتها بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور، فيما توقع آخرون أن يظل الحال على ما هو عليه لحين انتهاء المدة الأولى لمحافظ البنك المركزى هشام رامز فى سبتمبر 2015.

 

وأكدوا أن رامز قد يحتفظ بنفس الكوادر الحالية لحين انتهاء مدة السنوات الأربع الأولى له، وبعدها يقوم بإحداث تغييرات إذا استمر فى مهام منصبه أو يترك العمل فى المركزى.

 

وكان قد تردد أن هناك ضغوطا شديدة يمارسها قيادات البنوك العامة على محافظ البنك المركزى، لإعادة النظر فى تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، والذى يعتبرونه ظلما كبيرا لهم.

 

وأكد يحيى أبوالفتوح، عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور وتراجع مستوى المرتبات لقيادات البنوك العامة لـ42 ألف جنيه فى الشهر لن يكون هو المعيار الذى ستتخذ هذه القيادات قرار التجديد أو ترك مناصبها فى البنوك العامة فى سبتمبر على أساسه.

 

وأضاف أن أغلب القيادات والكوادر التى تقود حاليًا المصارف العامة كانت تعمل فى البنوك الخاصة والأجنبية بمرتبات أعلى، وتركت مناصبها فى هذه البنوك وعملت بالقطاع العام لخدمة الوطن، ولن تترك مناصبها فى الوقت الراهن بسبب تراجع المرتبات.

 

وتابع: هذه البنوك قادرة على الاستمرار بنفس الكفاءة، لأنها تعمل وفقا لنظام مؤسسى، ولا تعتمد على أشخاص، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحقق بفضل القيادات الموجودة بالبنوك العامة التى استطاعت إجراء إصلاحات جوهرية جعلت هذه المصارف تأتى فى مصاف البنوك العالمية.

 

من جانبها، أكدت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر ببنك إتش إس بى سى سابقا، أن كل الاحتمالات واردة فى تغييرات سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن القيادات المصرفية التى انتهت مدة عقودها قد تفضل عدم تجديدها، خاصة إذا كان أمامها فرصة أفضل فى بنوك خاصة أو أجنبية.

 

وأضافت سهر الدماطى، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور نقطة لا يمكن إغفالها فى اختيارات القيادات العاملة بالبنوك العامة، مشيرة إلى أن هذه الكوادر المصرفية كانت تحصل على مرتبات مرتفعة من البنوك الخاصة والأجنبية التى كانت تعمل بها قبل انتقالها للبنوك العامة.

 

وأوضحت أن هذه الكوادر قبلت العمل فى البنوك العامة بمرتبات أقل لخدمة الوطن، ولكنها فى نفس الوقت لديها التزامات تجاه أسرها وأبنائها تفرض عليها مستوى دخل شهرى معين، وبالتالى فإن تخفيض أجورها الشهرية إلى 42 ألف جنيه وفقًا للحد الأقصى للأجور يضعها فى خيار صعب.

 

وأكدت أنه قد يجد البعض منهم صعوبة فى الاستمرار فى مهام مناصبهم مع تطبيق الأقصى للأجور، ولذلك قد يفضلون عدم التجديد لهم فى مناصبهم.

وأشارت إلى أن خروج هذه القيادات من البنوك العامة ينذر بتراجع أداء هذه المصارف وفقدان المكاسب الكبيرة التى حققتها الدولة بفضل هذه الكفاءات.

 

ومن جانبه، أكد حمدى عزام، المدير العام الرئيسى وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن مدى تأثر أداء البنوك العامة بقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور يتوقف على عدد القيادات التى ينطبق عليها هذا القرار بهذه المصارف، مشيرا إلى أن البنك الذى لا يوجد به عدد كبير ممن ينطبق عليهم الأقصى للأجور لن يتأثر أداؤه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية على سبيل المثال لا يوجد به سوى اثنين فقط ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، وبالتالى فإن احتمال تأثر البنك فى الفترة المقبلة غير وارد؛ لأن أغلب العاملين بالبنك دون الحد الأقصى.

 

وأوضح أنه فى حالة وجود عدد كبير من المصرفيين الذين يتولون المهام القيادية بالبنك ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، فإن احتمال خروج هذه القيادات مع انخفاض رواتبهم ينذر بتأثر أداء البنك.

 

وأكد أن احتمال خروج القيادات المصرفية وارد فى ظل وجود التزامات مادية عليهم اعتادوا على إنفاقها فى ظل المرتبات المرتفعة التى كانوا يحصلون عليها، وبالتالى فإنهم قد لا يستطيعون الاستمرار فى مناصبهم بعد تخفيض مرتباتهم.

 

اقرأ أيضًا:

ارتباك بالبنوك العامة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور

قيادات مصرفية: البنوك ملتزمة بتطبيق الأقصى للأجور

مصرفيون: ارتفاع الاحتياطى يعود لزيادة عوائد السياحة والصادرات

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان