رئيس التحرير: عادل صبري 07:45 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الضريبة العقارية.. صنارة الحكومة لاصطياد الأغنياء

 الضريبة العقارية.. صنارة الحكومة لاصطياد الأغنياء

اقتصاد

المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصرى

الضريبة العقارية.. صنارة الحكومة لاصطياد الأغنياء

محمد موافى 20 أغسطس 2014 12:32

أكد عدد من الاقتصاديين المصريين أن قرار الحكومة الحالية وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الضرائب العقارية يعد منصفًا للطبقة الفقيرة، مشيرا إلى أن الإيرادات المتوقع تحصيلها  جراء تطبيق القانون ستزيد عن 4 مليارات جنيه وسيتم توجه 25% من الإيرادات لصالح تطوير العشوائيات .

4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة

قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن الحصيلة المتوقعة من قانون الضرائب العقارية الجديدة سيزيد عن 4 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى أن القانون سيعمل وبشكل سريع على زيادة الحصيلة المتوقعة للإيرادات الضرائب وفقا للمخطط العام للموازنة العامة .

وأضاف لمصر العربية أن الحكومة قامت بتشكيل نحو 220 لجنة في مختلف أنحاء الجمهورية لتقييم العقارات وتعتبر جهه مسئولة عن تقيم كل الوحدات السكنية الموجودة في المناطق المحددة لهم .


 

وأوضح أن اللجنة ستكون مكونة من 5 أفراد من الهيئة العامة للضرائب وبالإضافة 2 من الحي الموجودة بالمنطقة فضلا عن ضرورة وجود 2 ملاك عقاريين .


 

وأشار إلى أن التعديلات نصت أيضا على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي (كل خمس سنوات)، زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له، بالنسبة للعقارات المبنية لأغراض السكن.


 

وأردف أن المتحصلات الضريبة التى سيتم تجميعها جراء تطبيق القانون سيتم توجيه نحو 25% من الإيرادات لصالح صندوق تطوير العشوائيات والمناطق العشوائية فى مصر .

القانون وقف المضاربات الضارة

قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية: إن قرار القانون الخاص بمشروع ضريبة العقارية " target="_blank">الضريبة العقارية من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب، لافتة إلى أن القانون الحالي جاء بسبب قيام عدد من الأثرياء بالاتجاه للاستثمار في شراء العقارات من أجل التهرب من الضرائب المفروضة على قنوات الاستثمار الأخرى.


 

وأضافت لمصر العربية أن المضاربات الضارة التي قام بها عدد من رجال الأعمال من أجل الاستثمار في شراء العقارات لتخلص من الأعباء الضريبية ودون القيام بدفع مستحقات الدولة جعلت على الحكومة ضرورة الاتجاه لاختراع حيلة لإخضاع تلك الممارسات و السيطرة عليها .


 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على العمل بقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، اعتباراً من يوليو قبل الماضي واستحقاق الضريبة أول يناير من كل عام مع استمرار التقدير الضريبي حتى نهاية ديسمبر 2018. .


 

وأبقت التعديلات الجديدة على نص المادة الخامسة من القانون 196 لسنة 2008، ليظل نصها كالتالي: لا يجوز إعادة التقدير الخمسي لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية في غير أغراض السكن.

وأوضحت فهمى أن الوضع الاقتصادي في الدولة الوقت الحالي يتطلب المزيد من الإيرادات للمساهمة فى دخولها للخزينة الدولة ، خاصة فى ظل تكبد الدولة الكثير من الأعباء الإضافية خلال الفترة الماضية خاصة بعد تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين.


 

وكانت الحكومة قد قامت بتطبيق الحد الأدنى لمرتبات الموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة بواقع 1200 جنيه للموظف الواحد الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى زيادة مخططها الأجور فى موازنة عام 2014-2015 ليصل إلى 208.4 مليار جنيه مقارنة بحوالي 183.8 مليار جنيه موازنة 2013-2014 .


 

وأشار فهمي إلى أن مشروع الضريبة التي تم التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، جاء منصفا لجميع الفقراء فى مصر، مؤكدا أن جميع فئات الفقراء ومتوسطي الدخل فى الوقت الحالى تم إعفاؤهم وإنصافهم بتلك القوانين التى يتم إصدارها مؤخرا.


 

وتابع:” قرارات الحكومية المتتالية تؤكد أن يد الحكومة ليس مرتعشة كما يظن البعض، مشيرة إلى القرارات الحالية تصب في الأساس فى صالح المواطن البسيط .


 

وتضمنت التعديلات الجديدة إعفاءات للوحدة العقارية التي يتم اتخاذها سكنا خاصًا رئيسيًا للشخص وأسرته والتي يقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 2400 جنيه (أي أن الإيجار الشهري يجب أن يقل عن 2400 جنيه عند احتسابه على أساس سنوي)، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه وأولاده القصر، وكذلك كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إيجارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه ( أي أن الإيجار الشهري يجب أن يقل عن 1200 جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.


 

وطالبت فهمي الحكومة بضرورة تعديل القانون لكي يتماشى مع فئة من الأغنياء لا يملكون غير منزل واحد دفع فيه كل ما يملك وليس له غير معاشه كبعض المهن مثل السفراء السابقين وغيرهم .


 

وتضمنت قائمة الإعفاءات أيضًا كلا من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.


 

وفيما يتعلق بإعفاء فنادق القوات المسلحة ، أكدت فهمى أن أعفاء القوات المسلحة والشرطة والأندية من دفع الضريبة يعتبر شيئا طبيعيا في الوقت الراهن بسبب الدور العظيم والنهضة الاقتصادية التي سيقودها الجيش فى الوقت الراهن بعد رحيل حكم الإخوان المسلمين، مؤكدة أن نظام إعفاء الجيش وغيره من دفع الضريبة شيء متعارف عليه في عدد من الدولة العربية .


 

لن يمس الفقير

ومن جهته قال هاني قدري دميان، وزير المالية فى تصريحات سابقة لمصر العربية إن قانون ضريبة العقارية " target="_blank">الضريبة العقارية لن يمس الفقراء أو محدودي الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة؛ حيث إن المسكن الخاص معفِي حتى مليوني جنيه.

وأشار إلى أن القانون لاقى معارضة من أصحاب المصالح الخاصة، لافتا إلى أن أي وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهي النسبة التي لا تجاوز (واحد فى الألف من قيمة العقار).

منصف للفقراء وللطبقة المتوسطة

وفى السياق نفسه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة: إن التعديلات المعتمدة على قانون الضريبة العقارية، جاءت منصفة للفقراء والطبقات المتوسطة، مشيرا إلى أن القانون أعفى أصحاب الأملاك الذين تقل وحداتهم عن 2 مليون جنيه.


 

وأشار إلى أن إعفاء أصحاب الأملاك الذي يصل ثمن الوحدة إلى 2 مليون جنيه من دفع الضريبة في الوقت الحالى ، يؤكد أن الحكومة تنظر نظرة أنصاف للمواطنين وليس كل ما يهمها زيادة إيرادات الضرائب من الوحدات.


 

وتابع:” الحكومة ستقوم بفرض الضرائب وفقا للشرائح المحددة على أن يكون السكن الخاص لمن يزيد ثمن وحدته عن 2 مليون جنيه وسيتم تحصيل 30 % في حالة الامتلاك أما في حالة مزاولة أنشطة أخرى كالبيع والإيجار وغيره ستصل نسبة الضرائب فيها إلى 45% .

 

اقرأ أيضا:

ضريبة أرباح البورصة تهدد بهروب الاستثمارات

عسكريون: الجيش المصري سيدعم ليبيا لوجستيا لدحر الإرهاب

خبراء-اضطرابات-ليبيا-خدمت-السيسي-بالخارج">خبراء : خبراء-اضطرابات-ليبيا-خدمت-السيسي-بالخارج">اضطرابات ليبيا خدمت السيسي بالخارج

اقتصاديون: الاستيلاء على مشروعات الإخوان يفزع المستثمرين


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان