رئيس التحرير: عادل صبري 07:28 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

السيسي يصدق على تعديلات قانون الضريبة العقارية

السيسي يصدق على تعديلات قانون الضريبة العقارية

اقتصاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يوفر 490 مليون دولار سنويًا ..

السيسي يصدق على تعديلات قانون الضريبة العقارية

الأناضول 19 أغسطس 2014 16:57

صدَّق الرئيس السيسي" target="_blank">عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي أقرتها الحكومة المصرية في يوليو الماضي.

 

وتتوقع الحكومة، عند التطبيق الكامل للقانون، توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تصل إلى نحو 3 أو 3.5 مليار جنيه (420 و490 مليون دولار) سنويًا.

 

وتضمنت التعديلات التي وضعت على القانون الذى أقر منذ عام 2008، استحقاق الضريبة العقارية عن أول تقدير للعقارات اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، على أن تستحق بعد ذلك من أول يناير من كل عام، على أن يستمر العمل بالتقديرات التي أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التي تم حصرها بالفعل، حتى نهاية ديسمبر 2018.

 

ولجان الحصر والتقدير، هي التي تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونصَّت التعديلات، على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي (كل خمس سنوات)، زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له، بالنسبة للعقارات المبنية لأغراض السكن.

كما أعفى القانون بتعديلاته الجديدة، الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذي أنشئت من أجله هذه الجمعيات، كما نص على أن يتم إعفاء المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ غير الهادفة للربح.

 

وكانت الحكومة تؤجل تطبيق القانون أكثر من مرة، منذ إقراره لإجراء تعديلات على القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.

 

وقالت الحكومة المصرية الشهر الماضى، إنها ستوجه ربع (25%) الحصيلة الضريبية العقارية لصندوق تطوير العشوائيات، كما سيوجه ربع آخر من هذه الحصيلة إلى التنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

وشملت التعديلات الجديدة أيضًا إعفاء مقار الاحزاب والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، كما يعفي القانون الوحدة السكنية الخاصة بالممول (المطالب بالضريبة) وأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.

 

أما العقارات المستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية أو إدارية، أو مهنية، فتعفي العقارات التى يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه، كما تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة، وكذلك العقارات المملوكة من الدول الاجنبية، بعد أخذ رأي وزير الخارجية، وتعفي الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط ألا تهدف للربح.

 

وتتوقع الحكومة، عند التطبيق الكامل للقانون، توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تصل إلى نحو 3 أو 3.5 مليار جنيه (420 و490 مليون دولار) سنويًا.

(الدولار الأمريكى = 7.14 جنيه مصرى)

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان