رئيس التحرير: عادل صبري 10:00 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير المالية: شهادات استثمار قناة السويس الجديدة دون حد أقصى

للأفراد وللشركات المصرية بضوابط معينة

وزير المالية: شهادات استثمار قناة السويس الجديدة دون حد أقصى

قدرى: سداد العوائد من إيرادات القناة التي سترتفع إلى 13 مليار دولار

يوسف ابراهيم 18 أغسطس 2014 09:45

كشف هاني قدري وزير المالية عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير، وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصي، مشيرا إلى أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة، إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليًا تمهيدًا لإعلانها خلال أيام.

وقال في تصريحات صحفية اليوم إن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة، وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة.

وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أنه فور الإعلان عن المشروع، وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة، وإيجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري، وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابي لأجيال قادمة.

وكشف عن إن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي.

وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصري لا تسمح بتواجد أو مشاركة أي نشاط أجنبي، لافتا إلى أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب، والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس، وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد أن أفضل حلين هما شهادات الاستثمار، والآخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة إن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددًا من المشروعات الكبري الأساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.

وقال إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولي يتيح  الفرصة لكل مواطن مصري  للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات، وإنما أيضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدي المصريين.


 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان