رئيس التحرير: عادل صبري 10:02 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء: التلاعب باﻷسهم يجبر الحكومة على طرح شهادات استثمار

خبراء: التلاعب باﻷسهم  يجبر الحكومة على طرح شهادات استثمار

اقتصاد

المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء

خبراء: التلاعب باﻷسهم يجبر الحكومة على طرح شهادات استثمار

يوسف ابراهيم- محمد موافى 16 أغسطس 2014 13:53

طرحت الحكومة شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة وسط جدل كبير حول عدم الإعلان عن طرح الأسهم للمصريين حتى الآن في مشروع القناة.

وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن عدم إعلان الحكومة عن تمويل المشروع بطرح أسهم يرجع إلى حساسية، موقف قناة السويس حتى لا تكون هناك طرق مختلفة للالتفاف و لشراء الأسهم أو الحجز على المشروع بأي وسيلة كما أن طرح الأسهم والسندات يمكن أن يكون بمثابة باب خلفي للشركات التي ترغب فى السيطرة على المشروع.


 

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب لم تتراجع عن طرح الأسهم الخاصة بقناة السويس الجديدة للبورصة، لافتا إلى أن الحكومة في الوقت الراهن تبحث عن أداء لتمويل المشروع الجديد عن طريق طرح شهادات استثمار للمواطنين.


 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن توقيت طرح شهادات الاستثمار يعد ملائم لطبيعة المشروع في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين يعرفون طبيعة التعامل مع شهادات الاستثمار خاصة منذ إن قامت البنوك المصرية، بطرحها خلال الفترة الماضية .


 

وأشار إلى أن فكرة شهادات الاستثمارات، والتي سيصدرها بنك الاستثمار القومي، لن تزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس، لافتًا إلى أن العائد، البالغ 12 %، يعتبر عائدًا مرتفعًا نسبيًا، وذلك لجذب المواطنين على الشراء.


 

وأوضح أن العوائد على شهادات الاستثمار التي سيتم طرحا تعد مربحة للمواطنين خاصة، وأن طرحها بهذا الشكل يلائم المواطن، مؤكدا أن تأخر طرح الأسهم الخاصة بقناة السويس بسبب عدم دارية المصريين بطبيعة التعامل مع البورصة وطبيعة الاكتتاب و شركات السمسرة.


 

تابع:” فكرة طرح الأسهم في الوقت الراهن لن يكون جادا خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن خطر المخاطرة في البورصة سيحد من الاتجاه لشراء تلك الأسهم الأمر الذي يعرض القناة للخسارة وضعف في التمويل .


 

وأردف أن التأخر أيضًا جاء بسبب الإجراءات الخاصة بإعلان الشركة المساهمة التي سيتولى عملية بيع الأسهم والسندات الخاصة بقناة السويس الجديدة.


 

وقال رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن الحكومة يمكن أن تعتمد على مصادر تمويل متعددة من أجل سرعة إنجاز هذا المشروع أن الرئيس السيسي قرر أن يكون من بين هذه الوسائل القروض إلى جانب الأسهم والسندات مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلى حوالى 65 مليار جنيه .


 

ولفت الى ان فكرة طرح شهادات الاستثمار ليست جديدة بل موجودة فى البنوك منذ فترة طويلة مشددا على ان الهدف من هذه الشهادات هو ان يكون تمويل المشروع مصري خالص كما أن فكرة الأسهم التي تم التفكير فيها من البداية قد تؤدى الى عدم اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بالمشروع.


 

ودعا إلى ضرورة قيام الحكومة بالتفكير في طرح الأسهم بجانب شهادات الاستثمار من أجل تخفيض حجم الفائدة وكذلك تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على المساهمة بقوة في المشروع .


 

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار فأوضح أن الحكومة قد اختارت البديل الأسرع لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة لافتا إلى أن طرح وسائل التمويل الأخرى مثل السندات، وصكوك تمويل، والأسهم قد يمكن أن يتم استخدامها في مشروعات أخرى لا تقل أهمية عن مشروع القناة مثل المناطق الصناعية و الزراعية و اللوجستية التي ستقام على محور قناة السويس.


 

ولفت إلى أن الهدف من طرح شهادات الاستثمار حتى لا تسيطر أي شركة على المشروع من خلال شراء الأسهم بشكل كبير.


وشدد محسن على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات سريعة من أجل إنجاز مشروع قناة السويس خاصة، وأن الرئيس السيسي طلب أن يكون إنجاز المشروع خلال عام.


 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان