رئيس التحرير: عادل صبري 02:27 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

خبراء: إصلاحات مبارك الاقتصادية وهمية

خبراء: إصلاحات مبارك الاقتصادية وهمية

اقتصاد

د. فخرى الفقى الخبير الاقتصادى

40 ألف قضية فساد وأكثر من تريليون جنيه ديونًا..

خبراء: إصلاحات مبارك الاقتصادية وهمية

يوسف ابراهيم 13 أغسطس 2014 17:49

أثارت تصريحات الرئيس الأسبق حسنى مبارك في محاكمة القرن اليوم الأربعاء، حول تحقيق أعلى معدلات نمو في عهده واتخاذه العديد من الإصلاحات الاقتصادية، ردود فعل غاضبة فى الأوساط الاقتصادية.

 

وقال عدد من خبراء الاقتصاد، إن عهد مبارك كان الأسوأ اقتصاديًا، والأرقام التي كان يتم إعلانها عن معدلات التنمية وجذب المستثمرين كانت تصب فى مصلحة رجال الأعمال فقط، بينما لم يستفد منها غالبية الشعب بدليل تزايد حجم البطالة والفقر فى عهده.

 

وأضاف الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن عهد مبارك يمكن اعتباره الأسوأ اقتصاديا، وما كانت تعلنه حكومة الدكتور أحمد نظيف فى السنوات الأخيرة لحكم مبارك كانت مجرد أرقام على الورق وبمثابة معدلات نمو وهمية، لا يستفيد منها سوى رجال الأعمال، لافتًا إلى أن حكومات عهد مبارك قالت إنها وصلت إلى معدل نمو 2.7% ‬في الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية، ‬كما أنها استطاعت تعظيم العائد السيادي للدولة والاستثمارات الوطنية، ‬وبلغ ‬حجم قطاع الاتصالات حوالي 40 ‬مليار جنيه.

 

وعن حجم ديون مصر، أوضح أن هذه الديون وصلت إلى تريليون و172 مليار جنيه ديونًا داخلية وخارجية، منها أكثر من 960 مليار جنيه، ديوناً داخلية تساوي 91% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والباقى ديون خارجية، لافتًا إلى أن حجم ديون مصر تضاعف رغم إسقاط الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المديونية بعد موافقة مصر على المشاركة فى حرب تحرير الكويت وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس.

 

وأوضح أن نظام مبارك كان يتبع سياسة الاقتراض داخليًا وخارجيًا، وحين رحل عن السلطة كان نصيب مصر كبيرًا من الديون فى الداخل والخارج.

 

في السياق ذاته، قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، إن تزايد مديونيات مصر في عهد الرئيس الأسبق مبارك أدى إلى وجود خلل كبير في الموازنة العامة للدولة وتزايد العجز في ذلك العهد إلى 170 مليار جنيه في الموازنة، مشيرًا إلى أن هذا العجز جاء رغم قيام حكومات مبارك ببيع وخصخصة العديد من الشركات، أبرزها عمر أفندي وطنطا للكتان وشركات الأسمنت.

 

وحول قضايا الفساد فى عهد مبارك، أوضح أن هذا الفساد كان السبب الأول فى الإطاحة بنظام مبارك، حيث وصل بحسب تقديرات عديدة إلى حوالى 40 ألف قضية فساد كانت تحقق فيها النيابة الإدراية بعد الثورة، منها فساد مالي وإداري، خاصة أن عهد مبارك شهد بيع أراضى الدولة وشركاتها بأرخص الأسعار.

 

من جهته، أكد الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن نظام مبارك حقق أرقامًا ومعدلات تنمية وهمية، استفاد منها رجال الأعمال فقط، مطالبًا بمحاكمته بسبب تزايد قضايا الفساد وتزايد معدلات الفقر والبطالة وكذلك ارتفاع المديونيات الخارجية لمصر.

 

وأوضح أن نظام مبارك تسبب في بيع العديد من الشركات التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر من أجل دعم الاقتصاد القومي وتشغيل العمال، مشددًا على ضرورة تحميل مبارك مسئولية هذه الانهيارات فى كل قطاعات الدولة.


 

اقرأ أيضًا:
مرافعة مبارك أمام محاكمته .. "خطاب رئاسي" بعد 3 سنوات

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان