رئيس التحرير: عادل صبري 07:47 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

البنك الدولي: النفوذ السياسي يسيطر على مناخ الأعمال بمصر

البنك الدولي: النفوذ السياسي يسيطر على مناخ الأعمال بمصر

اقتصاد

البنك الدولي

قال إنها تفتقر إلى الشركات سريعة النمو

البنك الدولي: النفوذ السياسي يسيطر على مناخ الأعمال بمصر

محمد البرقوقي 31 يوليو 2014 09:23

اهتمت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بالتقرير الذي أصدره البنك الدولي أمس– الأربعاء- حول مصر والذي ركز فيه على تنامي أعداد المصريين العاملين في وظائف دنيا دون عقود أو تأمين اجتماعي، حتى إبان سنوات النمو الاقتصادي في العقد الماضي.

وقال تقرير البنك الدولي إن "نسبة  العمال الرسميين تراجعت في كل صناعة تقريبا خلال الفترة ما بين 1998 و 2012؛ بنسبة 5% في قطاع التصنيع، 8% في البناء و15 نقطة مئوية أو أكثر في قطاع التجزئة، الخدمات المهنية والنقل والتخزين.

ونقلت الفاينانشيال تايمز عن تارا فيشوانث، الخبير الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والتي أشرفت على إعداد التقرير أن " الشباب المصري الذين دخلوا مؤخرا إلى سوق العمل يواجهون صعوبات في العثور على وظائف في القطاع الرسمي في البداية ويستمرون في مواجهة هذه الصعوبات عند الانتقال إلى هذه الوظائف لاحقا."

وعزت فيشوانث السبب في ذلك إلى أن معدل التوظيف الرسمي في القطاع الخاص لا يزال دون الـ 13%، في حين أن معدل التوظيف في القطاع العام الذي تحاول الحكومة تقليص دوره، هبط من 34% إلى 27%.

ووصفت فيشوانث سوق العمل في مصر بأنه يميل إلى "الشركات الصغيرة التي من المرجح أن تكون غير رسمية"، أو شركات كبيرة وقديمة جدا، والتي يعود تاريخ إنشاء الكثير منها إلى العصر الاشتراكي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي."

وبالنسبة للشركات الخاصة الكبيرة التي نمت في العقد الماضي أو نحو ذلك، اختفى دور هذه المؤسسات في خلق الوظائف، حيث أن، والكلام لـ فيشوانث، العديد من هذه الشركات هي " كيانات ذات صلة بالسياسة يديرها أو يمتلكها رجال أعمال ذو نفوذ ويتبوءون مناصب سياسية في الحكومة أو  الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011.

واستطردت الخبيرة الاقتصادية بقولها إن رجال الأعمال هؤلاء لديهم القدرة على استخدام سلطاتهم في الحصول على الائتمان، رأس المال، الأرض وكذلك الطاقة بأسعار رخيصة.

وأضافت أن من بين الشركات الكبيرة، تمثل المؤسسات التي لها صلة بعالم السياسة 11% فقط من التوظيف، لكنها تحصل على 92% من القرون الممنوحة للشركات الكبيرة.

وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تفتقر إلى الشركات سريعة النمو التي وصفها بأنها المحرك لسوق التوظيف في اقتصاديات أخرى، مشيرا إلى أن 10% فقط من الشركات المصرية تًصنف على أنها سريعة النمو، قياسا بـ 15% في المغرب وتونس.

وقال التقرير إن الحل لمشكلات سوق العمل في مصر يكمن في تحسين ظروف القطاع الخاص، موضحا: "ينبغي على الحكومة أن تشرع في إدخال إصلاحات تهدف إلى إنشاء مجال يمكن أن تتنافس فيه الشركات الجديدة مع الشركات القائمة."

وأضاف تقرير البنك الدولي: " يمكن للحكومة  المصرية أيضا أن تخفف من القوانين المنظمة لإجراءات الإفلاس، التصفية وإعادة الهيكلة، التي تقلل من المخاطر التي يواجها رواد الأعمال في تدشين شركات جديدة."

اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

 اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان