رئيس التحرير: عادل صبري 11:19 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبراء: رفع الفائدة يزيد الدين العام 12 مليار جنيه

خبراء: رفع الفائدة يزيد الدين العام 12 مليار جنيه

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى

خبراء: رفع الفائدة يزيد الدين العام 12 مليار جنيه

محمد موافى 21 يوليو 2014 17:34

قال عدد من مسؤولي البورصة المصرية " target="_blank">البورصة المصرية وخبراء اقتصاد، إن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة على الودائع البنكية سيؤثر بالسلب على حجم الاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية، حيث إنه سيتسبب في هروب عدد من المستثمرين ونقل استثماراتهم لملاذ آمن كالودائع البنكية.

 

وأضافوا أن رفع الفائدة سيؤثر وبشكل كبير على ارتفاع معدل الدين العام، الأمر الذي سيؤدي لتفاقم الدين المحلي والخارجي بواقع 12 مليار جنيه سنويًا، مؤكدين أن رفع الفائدة سيقلل من معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة على الودائع بواقع 1%، سيحدث تأثيرًا كبيرًا على البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث إنه سيؤدى لهروب عدد من المستثمرين في البورصة، والدخول إلى الإيداع في البنوك، لكونها استثمارًا آمنًا.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم إلى 9.95%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75%.

 

وأضاف أن رفع الفائدة سيؤثر بالسلب على الدين العام للدولة، حيث إنه سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى زيادة أعباء الدين بواقع 10 إلى 12 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين سيؤدي لقيام الحكومة بزيادة معدل اقتراضها من أجل سد عجز الموازنة، وذلك عن طريق الاقتراض.

 

وسجلت ديون مصر الداخلية وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة المالية حوالى 1.8 تريليون جنيه، في حين سجل الدين الخارجي حوالى 46 مليار دولار أمريكي.

 

وأكد أن زيادة معدل الاقتراض يعتبر خطرًا يواجه الدولة، حيث إن ذلك يؤدي لارتفاع معدل الدين الداخلي والخارجي في مصر، الأمر الذي يؤدي لزيادة مخطط الحكومة للاقتراض، مشيرًا إلى أن زيادة معدل الاقتراض يضعف من موقف الحكومة في تحقيق معدل النمو.

 

وكانت وزارة التخطيط المصرية، أعلنت منذ أيام اعتزام الحكومة تحقيق معدل نمو، بنسبة تصل إلى 3 إلى 3.5% كحد أقصى لخطط النمو في العام المالي الجاري 2014 -2015.

 

وتوقع إبراهيم خروج عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية " target="_blank">البورصة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، كنتيجة متوقعة لعمليات فرض الضرائب الرأسمالية ورفع أسعار الفائدة على الودائع البنكية بواقع 1%.

 

وفي السياق نفسه، وصف محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي بأنه "جرأة اقتصادية"، مشيرًا إلى أن القرار جاء في وقت تشهد فيه البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية غير المسبوقة، كما أن القرار سيساعد بشكل كبير على الحد من ارتفاع معدل التضخم الموجود الشارع المصري.

 

وأضاف أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية، يعد خطوة فعالة في مكافحة معدل التضخم المرتفع في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القرار استهدف السيطرة على توقعات التضخم والحد من الآثار السلبية المرتقبة لارتفاع المستوى العام للأسعار في المدى المتوسط بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتعديل أسعار بعض السلع المحددة إداريًا.

 

وأكد أن رفع أسعار السلع والخدمات يحدث تأثيرًا مباشرًا على ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوي للقرارات قد ينعكس على التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الربع المنتهي في سبتمبر المقبل، وذلك بدرجات متفاوتة، ما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.

 

وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، من شأنه أن يؤثر سلبيًا على البورصة.

 

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة على عمليات الإيداع الخاصة بالأفراد سيؤدى لمخاطر جسيمة على المستثمرين والاستثمار في البورصة، وذلك عن طريق هروب المستثمرين من البورصة والدخول إلى استثمار وإيداع في استثمار آمن وغير معرض للمخاطر، خاصة بعد اتخاذ وزارة المالية إجراءات من شأنها أيضًا أن تقوم بعمليات طرد للمستثمرين بعد فرض الضرائب الرأسمالية.

 

وأشارت إلى أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض جاء مفاجئًا، كما أن القرار من شأنه أن يؤثر سلبًا على حجم السيولة بالسوق لصالح الودائع لدى البنوك، خاصة في ظل تطبيق "ضرائب البورصة"، وارتفاع المخاطر بالسوق.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان