رئيس التحرير: عادل صبري 11:29 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تهمة تمويل الإرهاب تشدد إجراءات الحجز على أموال الإخوان

تهمة تمويل الإرهاب تشدد إجراءات الحجز على أموال الإخوان

اقتصاد

حسن مالك رجل الاعمال

فساد أحمد عز لم يدفع شركاته لنفس المصير

تهمة تمويل الإرهاب تشدد إجراءات الحجز على أموال الإخوان

شيرين محمد 20 يوليو 2014 11:08

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن هناك فارقا بين حالة التحفظ على أموال أحمد عز، والتحفظ على الشركات المملوكة لحسن مالك ولمحلات سعودي وزاد؛ وذلك لأن أسباب التحفظ على أموال قيادات الإخوان بها شبهة أمنية تتمثل في اشتباه تورطهم في تمويل الإرهاب، موضحين أن التحفظ على أموال عز جاء نتيجة وجود أعمال فساد وممارسات احتكارية وإضرار بالمال العام .

وأكد د. هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن هناك اختلافا بين حالة أحمد عز وحالة شركات قيادات الإخوان، مشيرًا إلى أن أحمد عز تم اتهامه بقضايا فساد وسرقة مال عام، أما قضايا قيادات الإخوان مرتبطة بوجود شبهة تمويل عمليات الإرهاب والعنف التي تقع في البلاد .

وأضاف إبراهيم أنه ينبغي الإسراع في إجراءات التقاضي لإنهاء أزمة هذه الشركات التي تم وضعها تحت التحفظ حتى تعود للعمل بشكل طبيعي حرصًا على مصالح العمال والسوق .

 وأشار إلى أنه المفترض في حالة وضع الشركات تحت التحفظ أن  يتم إدارتها بشكل يجعلها قابلة للاستمرار عن طريق تركها تحت نفس الإدارة، وهو ما تم في حالة أحمد عز، ولكن  الشق الأمني كان له دور أكبر في حالة التحفظ على شركات سعودي وزاد واستقبال لأن هناك شبهة تمويل هذه المشروعات لأعمال إرهابية .

وأكد أن الحل الوحيد لملف هذه الشركات هو الإسراع في إصدار أحكام فيما يتعلق بها  .

وأشار إلى أن سرعة البت في هذه القضايا يؤدي إلى الحفاظ عل حقوق العاملين، ولاستمرار عمل هذه المشروعات، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة البلاد التحفظ على مشروعات ناجحة ومنتجة، ولكن وجود شبهة تورط أمنى أدت لاتخاذ هذا الإجراء .

ومن جانبه أوضح د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن هناك فارقا كبيرا جدًا بين حالة التحفظ على أموال أحمد عز والتحفظ على مجموعة سعودي واستقبال وزاد المملوكة لقيادات جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن عز تم التحفظ على أمواله لثبوت تورطه في قضايا فساد وتربح من منصبه، ولكن حسن مالك متهم بتمويل أعمال العنف وشراء السلاح لترويع المجتمع وتنفيذ الأعمال الإرهابية .

وأضاف أنه كان من الطبيعي أن تتجه قوات الأمن لإغلاق محلات سعودي وقت قرار التحفظ، وذلك لجرد محتويات هذه المحلات ومعرفة كافة مشتملاتها حتى يمكن ردها لمالكها في حالة قيامه برفع دعوى قضائية.

وأشار إلى أن هذه القرارات تمت وفقا لأحكام قضائية لأننا داخل دولة قانون ولا مجال لتصفية الحسابات بدليل استمرار عمل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان .

وأضاف أن مصانع أحمد عز كانت تنتج سلعا استراتيجية تخدم البلاد وتقوم بتشغيل عمالة ويتم تصدير إنتاجها للخارج، ولكن محلات مالك والشاطر تجارية ومنتجاتها مستوردة من الخارج .

وأشار إلى أنه في كافة الأحوال سيتم الحفاظ على العمالة لحين فصل القضاء في الأمر، واستبعد تأثر الاستثمارات الوافدة بهذه القرارات، مؤكدًا أن أمن الوطن أهم .

وأوضح انه لا يجوز الاعتماد على الإدارة الحالية لهذه الشركات لأنها قد تواصل الممارسات السلبية التي تضر بأمن البلاد .

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالتحفظ على أموال أحمد عز بعد أن أظهرت تحقيقات الجهاز حصوله  خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.

ورغم هذا القرار استمرت شركات عز تعمل بشكل طبيعي تحت نفس إدارتها دون توقف أو حجز .

اقرأ أيضا:

أسرة حسن مالك تطعن علي قرار التحفظ علي أموالها

حصر أموال الإخوان: تسليم محلات حسن مالك للدولة الأسبوع المقبل

حصر أموال الإخوان: جرد محلات "حسن مالك" لإدارتها بواسطة الدولة

التحفظ على أموال 66 شركة جديدة مملوكة لقيادات الإخوان

إغلاق زاد وسعودي في عيون مشاهير السوشيال ميديا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان