رئيس التحرير: عادل صبري 02:31 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبراء: الحكومة وراء تزايد إفلاس الشركات

خبراء: الحكومة وراء تزايد إفلاس الشركات

اقتصاد

الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى

بعد وصولها لـ84 حالة في شهر واحد..

خبراء: الحكومة وراء تزايد إفلاس الشركات

يوسف ابراهيم 19 يوليو 2014 15:14

حذر خبراء اقتصاديون من تزايد حالات إفلاس الشركات في الفترة القادمة بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من دخول السوق المحلى وضخّ استثمارات جديدة بها في ظل استمرار البيروقراطية الحكومية وعدم وضع حوافز للاستثمار ومخاوف رجال الأعمال من الظروف السياسية السائدة.

 

يأتي ذلك على خلفية إصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريره الشهري الذي قال فيه إن هناك زيادة طفيفة في حالات الإفلاس للأفراد والشركات حيث سجلت القضايا الجديدة بالمحاكم الابتدائية 84 حالة في شهر مايو الماضي، مقارنة بحوالي 82 حالة في نفس الشهر من عام 2013.


وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن استمرار الارتباك الحكومي في إصدار القرارات الاقتصادية ومن بينها القرار الأخير الخاص برفع أسعار الوقود بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم وضع حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين وفى مقدمتها النزاعات على الأراضي وعودة بعض الشركات للدولة بعد بيعها لمستثمرين وغيرها من الأزمات تدفع كثير من الشركات إلى إعلان إفلاسها أو تغيير نشاطها.


ولفت إلى أن بعض أصحاب الشركات يستخدمون الإفلاس أيضا للهروب من الضرائب والتأمينات ويعلنون إفلاس شركاتهم ثم يتجهون إلى إقامة شركات تحت مسميات أخرى للهروب من دفع المستحقات والمديونيات والتراكمات عليها.


أوضح أن ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات والأفراد يكون سببه الأول ارتفاع المديونيات على الشركات سواء كانت هذه المديونيات للبنوك أو لجهات حكومية، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من الشركات أعلنت إفلاسها بعد الثورة .


بينما أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ان ارتفاع حالات الافلاس بين الشركات يرجع فى الاساس إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها هذه الشركات فى ظل الركود فى معظم القطاعات وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الإنتاج والتي تؤدي إلى توقف الشركة أو المصنع عن الإنتاج لعدم قدرته على مواجهة الأعباء المالية بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل العمالية والمطالب الفئوية .


أما محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين فقال إن الحكومة عليها ان تعمل في أسرع وقت ممكن على إنشاء شركات جديدة وإقامة مشروعات توفر فرص عمل وتعوض النقص في الأسواق بعد خروج بعض الشركات التي تعلن إفلاسها، لافتا إلى أن أهم أسباب تعثر الشركة وإعلان إفلاسها قد يكون سوء إدارة صاحب الشركة أو المصنع أو عدم دقة وجدية دراسات الجدوى للمشروع أو إصدار الحكومة لقرارات مفاجئة تتعارض مع القرارات السابقة التي تمت إقامة المشروع بناء عليها.


وأضاف : لابد أن تقوم الحكومة بدعم المشروعات المتعثرة حتى لا تتوقف عن العمل ويتم تشريد العمالة الموجودة بها على أن تكون هناك دراسات تجرى لمعرفة أساب التعثر وتفاديها خلال الفترة القادمة .


اقرأ أيضا:

الحكومة تعد مشروع قانون جديد للاستثمار وتحيله للرئيس خلال شهر

قرار بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ببلطيم

وزير العدل : تشريعات جديدة لجذب الاستثمار

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان