رئيس التحرير: عادل صبري 09:04 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

قيادات عمالية : قانون العمل الجديد مشوه ويسمح بفصل العمال تعسفيا

قيادات عمالية : قانون العمل الجديد مشوه ويسمح بفصل العمال تعسفيا

يوسف ابراهيم 13 يوليو 2014 12:09

هاجم عدد من النقابيين والقيادات العمالية مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري تعديله من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدين أن المشروع الجديد يتيح فصل العمال تعسفيا ومليء بالتشوهات الموجودة في القانون الحالي .

وقالت مصادر في اتحاد العمال إن وزارة القوى العاملة والهجرة تتجاهل إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون الجديد الأمر الذي سيؤدي إلى خروج مشروع لا يحقق مصالح الطبقة العاملة حيث عقدت وزيرة القوى العاملة والهجرة جلسة واحدة فقط للتشاور حول مسودة مشروع القانون ولم يخرج منها الحاضرون بأي جديد .

أوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد به نفس المواد السيئة الموجودة في القانون الحالي؛ حيث نصت التعديلات الجديدة على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم "إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضًا إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة– بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة، وأيضا إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظًا على سلامة المنشأة والعامل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح .

وتابعت المصادر: القانون بهذه النصوص يتيح فصل العامل، خاصة أن هذه العبارات مطاطة يمكن أن يستخدمها صاحب العمل بأكثر من شكل لاتخاذ قرار فصل العامل تحت أي حجة وهو نفس الأمر الذي يحدث حاليا.

من جانبه أكد أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن عددا من المواد أهمها استحقاق العمال للعلاوة الدورية السنوية بما لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

ولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد نص على أن المجلس القومي للأجور هو الذي يحدد قيمة الأجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين على الأكثر .

وأضاف: المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نصت القانون على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب العمل .

كما قال إنه تم وضع ضوابط لعمل الأجانب داخل مصر وذلك أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لا يجوز له تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحًا للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحا تمنع استغلال صاحب العمل للنصوص القانونية وقيامه بفصل العامل تعسفيا بالشركات.

بينما قالت فاطمة رمضان القيادية العمالية في النقابات المستقلة إن الكثير من الإدارات في الشركات والمصانع لاتزال تقوم بفصل العمال تعسفيا، كما أن التشريعات العمالية التي تعدها وزارة القوى العاملة حاليا تصب في صالح المستثمرين وليس في مصلحة العمال كما أن هذه التشريعات لا تحقق العدالة الاجتماعية التي نادى بها العمال مع جموع الشعب المصري بعد الثورة .

واتهمت وزارة القوى العاملة والهجرة بالعمل على تحقيق مصالح المستثمرين على حساب العمال الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد الاحتجاجات في الأوساط العمالية .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان