رئيس التحرير: عادل صبري 11:15 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

ارتباك بالبنوك العامة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور

ارتباك بالبنوك العامة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

بسبب عدم وضوح آلية التنفيذ

ارتباك بالبنوك العامة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور

شيرين محمد 13 يوليو 2014 10:53

سيطرت على البنوك العامة حالة من الارتباك والترقب انتظارا لمعرفة كيفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بها، ويأتي ذلك بعد إعلان محافظ البنك المركزي هشام رامز عن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزي المصري والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة،  بدءًا من رواتب شهر يوليو الجاري، وفقًا للقانون.

وتنتظر البنوك العامة العاملة بالسوق آلية تطبيق القرار، في ظل تقدير الحد الاقصى بنحو 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما سيترتب عليه تخفيض أجور القيادات المصرفية الموجودة في المناصب العليا، وما يجعل مستوى أجور الصف الأول والثاني تتساوى إلى حد كبير، وما يعتبره البعض سببا في هجرة الكوادر المصرفية للبنوك العامة خلال الفترة المقبلة  .

وتضم قائمة البنوك التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعي وبنك الاستثمار العربي وبنك الاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.

ومن جانبه أكد عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن البنك ملتزم تماما بتطبيق قانون الحد الاقصى للأجور وفقا لقرار البنك المركزي بإلزام العاملين بالبنوك العامة بالحد الأقصى للأجور .

وأضاف محيي الدين أن الإدارة العليا بالبنك ملتزمة تماما بالقرار، وسوف تستمر في أداء دورها في موقعها لخدمة الوطن، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية واضحة لتطبيق القرار حتى الوقت الراهن .

وأشار إلى أنه ينبغي أن يواكب تطبيق الحد الأقصى، بعض الحوافز والمكافآت التي تمنح للإنجاز ولأفضل أداء لأن وضع حد أقصى للأجر لا يتجاوز 42 ألف جنيه قد يدفع العاملين في الإدارات الوسطى والصف الثاني إلى هجرة البنوك العامة لأن راتبه يصل بالفعل لمستوى قريب من هذا المبلغ، وبالتالي ليس أمامه أي دافع يحفزه على تحسين أدائه أو الترقية لأن الزيادة المتوقعة لن تكون كبيرة .

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجه موظفو الصف الثاني للعمل في البنوك الخاصة أو الأجنبية للحصول على راتب أكبر، بعد وضعه سقفا للحد الأقصى عند مستوى 42 ألف جنيه .

واقترح رئيس البنك العقاري أن يكون هناك بعض الحوافز والمكافآت، بالإضافة لهذا الراتب لمنح العاملين حوافز تشجعهم على التطور في العمل والإنتاج حتى تظل البنوك العامة عند المستوى المتطور الذى حققته .

وأشار عبد المجيد محيي الدين إلى أنه حتى الوقت الراهن لم يتحدد أسلوب التطبيق، مؤكدا أن القيادات العليا بالبنوك حريصين على الاستمرار في مواقعهم وخدمة البلاد ولكن الخوف من هجرة الكوادر في الإدارات الوسطى والصف الثاني من البنوك العامة .

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر  قرارًا جمهوريًّا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم إدراج البنك المركزي المصري والبنوك العامة، والبترول وموظفي الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا.

وطبق البنك المركزي المصري والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز الـ100 ألف جنيه في بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهوري الصادر مؤخرًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدراج البنك المركزي المصري، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه .

اقرأ أيضا:

قيادات مصرفية: البنوك ملتزمة بتطبيق الأقصى للأجور

مصرفيون: تطبيق الحد الأقصى على البنوك العامة يطرد الكفاءات

مصرفيون: رواتب رؤساء البنوك تتراجع من 200 لـ42 ألفًا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان