رئيس التحرير: عادل صبري 07:51 مساءً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

إذاعة أمريكية: زيادة أسعار الغاز بمصر 78% عن الأسبوع الماضي

إذاعة أمريكية: زيادة أسعار الغاز بمصر 78% عن الأسبوع الماضي

محمد البرقوقي 10 يوليو 2014 12:35

سلطت إذاعة “إن بي آر”  الأمريكية الضوء على التكدس الشديد الذي تشهده محطات التزود بالوقود في العاصمة المصرية القاهرة بعد القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا بخفض دعم الوقود وما تلاه من ارتفاع في أسعار المواد البترولية أسهمت في إشعال نار الاحتجاجات الشعبية.

 

وقالت الإذاعة في تقرير لها نشرته اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، إن أسعار الغاز زادت الآن بنسبة 78% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي بعد القرار  المثير للجدل الذي أقدمت عليه الحكومة لتقليص العجز الحاد في الموازنة.

 

وأضاف الإذاعة أن مصر تنفق ربع موازنتها على نظام الدعم الذي يستفيد من المواطنون، لكن الدولة لن تقدر على تحمل هذا النظام أكثر  من ذلك، موضحة أن ثلاث سنوات ونصف العام من الاضطرابات السياسية قد أضرت بشدة بقطاع السياحة و تسببت في هروب جماعي للمستثمرين من البلاد.

 

وأشارت الإذاعة إلى أن الرؤساء السابقين لمصر ترددوا كثيرا قبل اتخاذ تلك الخطوة خشية اندلاع اضطرابات شعبوية تعصف بأنظمتهم في بلد يعيش فيه نصف السكان تقريبا تحت مستوى خط الفقر.

 

وأفادت الإذاعة بأن الارتفاع الجديد في أسعار الوقود يتراوح بين 40% و 78%، مردفة أن الحكومة رفعت أيضا أسعار الكهرباء، مع خطط برفع دعم الطاقة نهائيا في غضون 5 سنوات.

 

ونسبت  “إن بي آر" لـ محمود أبو الخير، صاحب ورشة لإصلاح عدادات التاكسي والذي اضطر لغلق مكتبه لعدم قدرته على تحمل الزيادات في أسعار الوقود.

 

وتابع: "وعدنا رئيسنا قبل رفع الدعم بأنه سيجعل الناس أغنياء وراضين"، مضيفا "وهذا ما لم يحدث".

 

وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة, حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف منذ العام 2011, كما تراجعت عائدات السياحة, القطاع الرئيسي في مصر, من 12,5 مليار دولار في 2010 إلى 5,8 مليارات هذا العام, والاستثمارات الأجنبية من 12 مليار سنويا إلى مليارين فقط.


وتخصص الدولة المصرية أكثر من 30% من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية، وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدأ في اول يوليو الجاري.


ويهدف حفص دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء إلى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار).

 

تابع النص الأصلي

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان