رئيس التحرير: عادل صبري 08:43 صباحاً | الخميس 21 يونيو 2018 م | 07 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

وزارة التجارة السعودية: 8 شركات سعودية استثمارتها 5 مليارات ريال تواجه مشكلات بمصر

وزارة التجارة السعودية: 8 شركات سعودية استثمارتها 5 مليارات ريال تواجه مشكلات بمصر

ا ش ا 27 مايو 2013 09:26

حصرت  اللجنة المصغرة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية ثماني شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية في مصر، تقدر استثماراتها بنحو خمسة مليارات ريال.

 

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرتها اليوم، أن اللجنة حصرت المشكلات في 200 ورقة ومرفقات تثبت أنه ليس هناك أي أحقية من الجهات الحكومية المصرية في قراراتها التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين، مضيفا أن وزير التجارة والصناعة السعودية طلب بأن تكون القضية "نظيفة وليس عليها أي خلاف، بحيث يأخذ الجانبان حقه القانوني".

 

واكد عبد الله بن محفوظ "إنه يحق للمستثمر السعودي طلب تعويض فوري، وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والسعودية ومصر كانتا من الدول التي وقعتا على هذه الاتفاقية، لكن هذه الاتفاقية ليس فيها آلية واضحة للتطبيق".

 

ووفقا للمادة 13 من الاتفاقية، فيحق للمستثمر الحصول على تعويض عما يُصيبه من ضرر، إذا قامت دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية، أو مؤسساتها بالمساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية، أو تم الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر، أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها.

 

وكذلك إذا تم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار، أو التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر لمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار.

 

وذكرت الاتفاقية أن قيمة التعويض تكون مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره، فضلا عن أن يكون نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمارات إلى حاله قبل وقوع الضرر، وأنه يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجرى في ستة أشهر من يوم وقوع الضرر، وأن يُدفع في سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية.

 

وكشفت اللجنة عن أولى باكورة إنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، بعد تسلم الجانب السعودي وعدا من هيئة الاستثمار المصري بتسوية القضية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري في أبريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة "نوبا سيد" للبذور للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.

 

وقال ابن محفوظ إن اللجنة وعدت المستثمر الكعكي قبل أسبوع باستلامه المصنع رسميا، لكنه لم يحدد مدة زمنية للاستلام.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان