رئيس التحرير: عادل صبري 01:07 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أسعار الفائدة على الدين الحكومي تتراجع إلى 9.5%

أسعار الفائدة على الدين الحكومي تتراجع إلى 9.5%

اقتصاد

هانى قدرى وزير المالية

أسعار الفائدة على الدين الحكومي تتراجع إلى 9.5%

يوسف ابراهيم 06 مايو 2014 11:29

قال هاني قدري وزير المالية إن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليًا يبلغ نحو  9.54% بعد خصم الضريبة ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.70 سنة وذلك مقابل 14% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الفائدة مدفوعة بتقليص البنوك إقبالها على الاستثمار في أدوات الدين.

وتراجعت أسعار الفائدة على أدوات الدين بصورة كبيرة بعد 30 يونيه حيث خفضت البنوك 1% من أسعار الفائدة المطلوبة دعمًا للاقتصاد.

وقال قدري إن ترتيب المراكز الخمسة الأولى في السوق الأولى لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني والبنك العربي الإفريقي الدولي في المركز الثالث ويليه البنك العربي وأخيراً بنك مصر.

أما المراكز الخمسة الأولى في السوق الأولي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك التجاري الدولي ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثاني، وبنك مصر في المركز الثالث، ثم بنك كريدي أجريكول مصر ثم بنك مصر إيران.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدي أجريكول مصر في المركز الأول ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثاني ثم البنك العربي الإفريقي الدولي في المركز الثالث ثم سيتي بنك ثم بنك الإسكندرية، وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولي في السوق الثانوي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدي أجريكول مصر في المركز الأول ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثاني ثم بنك مصر في المركز الثالث ثم البنك التجاري الدولي ثم بنك الإسكندرية.

وأشار إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتمامًا بهذه التقييمات باعتبارها إحدى شهادات نجاح إدارة البنوك.

هذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الاسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها.

 كما أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجابًا على أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية.

اقرأ أيضا:

وزير الري: مصر تطبق مبدأ المنفعة للجميع مع دول حوض النيل

المالية-تعتمد-القواعد-الجديدة-لعضوية-البورصة">الرقابة المالية تعتمد القواعد الجديدة لعضوية البورصة

12 مليون عامل محرومون من حقوقهم القانونية والتأمينات

التموين تصرف 1.5 مليار جنيه مستحقات لموردي القمح

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان