رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أكاديمي: الجهات الرقابية قادرة على مواجهة تجاوزات تقييد الطعن

أكاديمي: الجهات الرقابية قادرة على مواجهة تجاوزات تقييد الطعن

اقتصاد

د. هشام ابراهيم

أكاديمي: الجهات الرقابية قادرة على مواجهة تجاوزات تقييد الطعن

شيرين محمد 27 أبريل 2014 13:29

أكد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قانون منع الطعن من قبل الطرف الثالث على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين  به إيجابيات وسلبيات.

 

وأوضح أن هذا القانون من شأنه أن يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين وثقة في مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدعاوى القضائية التي تم إقامتها من قبل بعض الأفراد والشخصيات لإبطال صفقات البيع التي تم إبرامها قبل الثورة أدت إلى رد فعل سلبي في الخارج.

 

وأضاف د. هشام إبراهيم، أن هذه الدعاوى القضائية والتي تم في بعضها صدور أحكام نهائية باتة مثل عمر أفندي والمراجل البخارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنيل لحليج الأقطان فلا يطبق عليها القانون، وكلها أضرت بالاستثمار.

 

وأشار إلى أن هناك بعض رجال الأعمال قاموا برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية لإبطال هذه الأحكام وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على سمعة الاقتصاد المصري.

 

وأوضح د. هشام إبراهيم، أن هذا القانون يعطي قدرًا أكبر من الثقة لمتخذي القرار في الحكومة، ويجعلهم أكثر حرية في إبرام الصفقات حتى تتحرك عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

 

ويؤكد أنه في الوقت نفسه يؤدي هذا القانون إلى إعطاء نوع من الحصانة لكافة الصفقات التي يتم إبرامها بين الحكومة والمستثمرين، وقد يفتح الباب لإبرام صفقات بغير القيمة العادلة لها أو بها أي تجاوزات.

 

ويطالب بضرورة تفعيل الجهات الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن عدم حدوث أي تجاوزات في أي صفقات يتم إبرامها بين الحكومة والمستثمرين.

 

وأكد أنه ينبغي أن تتبع الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس الشعب مباشرة بحيث يكون الرقيب قادرًا على مواجهة أي فساد من خلال الصلاحيات الموكلة للبرلمان.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة حركة الاستثمارات الوافدة، لأن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأعمال العرب والأجانب يرغبون في دخول السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة بها ولكنهم قلقين من أن يتعرضوا لمشكلات بعد إتمام صفقات البيع بسبب الخبرات السيئة التي خلفتها أزمة بطلان عقود بيع عمرأفندي وغيرها.

 

ولاتزال هناك بعض قضايا بطلان البيع التي لم تنظر في أمرها المحاكم وهي عقود بيع شركات أسمنت أسيوط التي تمتلكها شركة سيمكس المكسيكية ومقرر لها جلسة 17 مايو المقبل، وشركة أسمنت الإسكندرية "لافارج"، وشركة النوبارية لإنتاج الدور "نوباسيد"، فضلاً عن عقد شركة سيمو للورق، وعقد شركة مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.  

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان