رئيس التحرير: عادل صبري 12:49 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

1100 شركة تنتظر قرارًا سعوديًا لحصولها على التأشيرات

1100 شركة تنتظر قرارًا سعوديًا لحصولها على التأشيرات

اقتصاد

كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة

1100 شركة تنتظر قرارًا سعوديًا لحصولها على التأشيرات

يوسف إبراهيم 06 فبراير 2014 18:29

قال حمدي الإمام رئيس شعبة إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تنتظر ردًا حاسمًا خلال أسبوعين من السلطات السعودية حول تحديد دور شركة "تسهيل" التي كانت ستحصل على تأشيرات السفر للمملكة، بدلاً من الشركات المصرية.

 

وأشار الإمام في تصريحات خاصة، إلى أن الشعبة اتفقت بشكل مبدئى مع مسئولين فى الحكومة السعودية على تجميد نشاط الشركة السعودية فى الوقت الحالى، وعدم حصولها على أى تأشيرات جديدة من حصص الشركات المصرية، لحين حل هذه الأزمة مع الشركات.

 

وأوضح أن الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه سوف تتم دراسته مرة ثانية بعد أسبوعين، لحين تنفيذ مطالب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومن بينها أن تقوم شركة "تسهيل" بأخذ البصمة الخاصة بالعمالة فقط، لأن هذا إجراء سيادى فى السعودية، ولكن لا تحصل على التأشيرات، بينما تترك هذه التأشيرات لصالح الشركات المصرية.

 

وأضاف: "السوق السعودية تمثل قيمة كبيرة لشركات إلحاق العمالة المصرية، خاصة أن الشركات تحصل على حوالى 500 ألف تأشيرة لسفر العمالة المصرية إلى السعودية، بينما باقى الأسواق مثل ليبيا تعتبر متوقفة بسبب الظروف السياسية التى تمر بها البلاد العربية".

 

ولفت إلى أن عدد الشركات المصرية لإلحاق العمالة، المتضررة من حصول شركة "تسهيل" على التأشيرات، يصل إلى 1100 شركة، مشيرًا إلى أنها سوف تتعرض للإغلاق فى حالة عدم إلغاء القرار وتحقيق مطالب الشركات.

 

وحول قرار وزير القوى العاملة والهجرة بضرورة توفيق شركات العمالة لأوضاعها، قال الإمام إن الشركات تعمل بشكل قانونى ولا تحتاج إلى أى إجراء لتوفيق هذه الأوضاع.

 

فى السياق ذاته، أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أنها لم تُصدر أى تراخيص خاصة بشركة تسهيل لإلحاق العمالة بالخارج.

 

 وأشار مصدر فى الوزارة، إلى أن شركة "تسهيل" حصلت على التصاريح اللازمة للعمل خلال فترة تولى خالد الأزهرى وزارة القوى العاملة والهجرة، ولكنها لم تبدأ فى العمل.

 

من جهة أخرى، منحت وزارة القوى العاملة والهجرة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمرخصة من قبل الوزارة، مهلة خمسة شهور لتصويب أوضاعها مرة أخرى بالتجديد لتراخيص العمل الخاصة بها.

 

وقال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، إن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمرخصة من قبل الوزارة بالمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية رقم 135 لا تلتزم بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك فيما يتعلق بالتقدم بأوراق تجديدها للإدارة قبل نهاية الترخيص بأربعة أشهر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان