رئيس التحرير: عادل صبري 12:23 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

المالية: تعليمات بسرعة صرف علاوة الحد الأدنى

المالية: تعليمات بسرعة صرف علاوة الحد الأدنى

اقتصاد

عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أو احمد جلال وزير المالية

المالية: تعليمات بسرعة صرف علاوة الحد الأدنى

يوسف إبراهيم 05 فبراير 2014 11:29

أكدت وزارة المالية أنه تمت مطالبة جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى فى ضوء القواعد والضوابط التى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذى تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا إلى استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التى تواجه صعوبات فى تطبيق العلاوة الجديدة.

 

وأوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التى لم تصرف حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.

 

كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمى 155 و156 لسنة 2007 والذى يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

 

 ولذلك فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 أقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى، وهى بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظا على الوضع الخاص الذى يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.

 

وأضاف ملش أنه من بين الفئات التى لها وضع خاص أيضا العاملون بالقطاع الطبى حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعى من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

 

وقال إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالى وإدارى متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

 

وأوضح أن ما تم التوصل اليه من نظام مالى وإدارى للعاملين بالقطاع الطبى يحقق الهدف بشكل جزئى ومرحلى فى ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا على تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوى والإنسانى والاجتماعى للقطاع الطبى ككل.

 

وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبى اوضح رئيس قطاع الموازنة أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.

 

وفيما يتعلق بالاستفسارات التى تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور أوضح ملش أن القطاع تلقى استفسارا حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، أكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق فى اتخاذ القرارات التى من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث إن الموازنة العامة لا تتحمل قانونا أى إنفاق جار لتلك الجهات.

 

موضوعات ذات صلة:

كذبة يناير..الحكومة تطبق الحد الأدنى للأجور

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان