رئيس التحرير: عادل صبري 05:18 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

70 مليار دولار قروض محلية للحكومة في 6 أشهر

70 مليار دولار قروض محلية للحكومة في 6 أشهر

اقتصاد

حكومة الببلاوي

70 مليار دولار قروض محلية للحكومة في 6 أشهر

مصر العربية: 04 فبراير 2014 16:37

قالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، إن الحكومة الانتقالية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر/ 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

 

وأضافت البيانات الصادرة الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار).

 

وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.

 

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.

 

وتولت الحكومة الانتقالية الحالية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي المسؤولية منتصف يوليو الماضي، بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من نفس الشهر بعد عام من وصوله إلى الحكم في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير 2011.

 

وسجل عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يرصد الفارق بين المصروفات والإيرادات، نحو 89.4 مليار جنيه ( 12.8 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2013، مقابل 91.4 مليار جنيه في نفس الفترة من 2012، بانخفاض نسبته 5.2%.

 

وأظهر التقرير، أن إيرادات مصر بلغت نحو 175.4 مليار جنيه، خلال ( يوليو- ديسمبر)، بينما سجلت المصروفات بنحو 262 مليار جنيه.

 

وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل عجز الموازنة إلى 183.8 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل 237.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2012/ 2013.

 

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الدين المحلى بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 1.54 تريليون جنيه ( 222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ، و1.29 تريليون جنيه في ديسمبر 2012.

 

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013.

 

وأعلنت 3 دول خليجية متمثلة في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، في أعقاب عزل الجيش لمرسي عن تقديم مساعدات لمصر تصل قيمتها إلى 15.9 مليار دولار.

 

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية ، إن ارتفاع إصدارات أدوات الدين المحلي، يرجع الى تزايد الاحتياجات التمويلية للحكومة، فضلا عن تراجع الإيرادات وتوسع الحكومة في الانفاق لتنشيط الاقتصاد المصري.

 

وأضاف المسؤول بوزارة المالية في في تصريحات صحفية:" نتوقع ارتفاع الدين العام خاصة المحلى خلال الفترة المقبلة، بسبب تمويل الحد الأدنى للأجور .. من المحتمل بلوع العجز بنهاية العام المالي الحالي 240 مليار وليس 183.3 مليار جنيه".

 

وقررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم قرابة 6 ملايين موظف، إلي 1200 جنيه شهريا (172 دولارا) بعد أن كان 700 جنيها فقط (100 دولار)، اعتبارا من راتب شهر يناير الماضي.

 

وانتقد الدكتور محمد عبد العزيز حجازي، الخبير الاقتصادي، سياسة الحكومة التوسعية، التي أدت لتفاقم الدين العام، فضلا عن اهتمام البنوك بتمويل عجز الموازنة على حساب الاهتمام بتمويل القطاع الخاص الذي ينتظر تحفيزه ودفعه للنمو".

 

وأضاف :" يجب على الحكومة استثمار بوادر الاستقرار السياسي بدءا من إقرار الدستور وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية، في جذب الاستثمار سواء المحلى والأجنبي لخفض العجز وزيادة الإيرادات".

 

وأطلقت الحكومة المصرية خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، فيما تقول إنها تعتزم طرح حزمة ثانية تصل إلى 30 مليار جنيه.

أخبار ذات صلة:

"عبد النور": الوضع الاقتصادي خطير..والمديونية بلغت 100%

التأمينات تشكل لجنة للتفاوض مع المالية لسداد المديونية

3.8 مليار دولار ارتفاعا فى الديون الخارجية لمصر

51.8 مليار جنيه "ديون متعثرة" بالبنوك

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان