رئيس التحرير: عادل صبري 03:38 صباحاً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الحكومة تدرس تطبيق "رد أعباء الصادرات" قبل 30 يونيو

الحكومة تدرس تطبيق "رد أعباء الصادرات" قبل 30 يونيو

يوسف إبراهيم 04 فبراير 2014 14:43

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة أن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد أعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل.

وأشارت إلى الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجار حاليا تدريب العاملين بالصندوق على النظام الجديد بما يسهم فى حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير على المصدرين والقضاء على أية شكوى من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد الأعباء، إلى جانب المشكلات التى تواجه القطاعين التصديرى والإنتاجي.

وأوضحت أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا فى تصميمه مجموعة من الأهداف على رأسها أن يكون دافعا لإعادة هيكلة القطاع التصديرى وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وأيضا أن يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة فى الصعيد والمناطق الحدودية.

 وقالت بأن ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الأعباء أن المعايير الجديدة سترفع الحد الأقصى للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا إلى 16%، وهو ما يمثل تطورا كبيرا فى نظرة الدولة لأهمية القطاع التصديرى وانعكاسات تنميته على الوضع الاقتصادى لمصر.

وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية أوضحت أنه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الأعباء مع إجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع، مشيرة إلى أن هذه البرامج تشمل حافزا للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون أقمشة محلية، تنخفض إلى 3% لمن يستخدم أقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافزا للمنشآت العاملة بالصعيد أو المناطق الحدودية.

ولفتت إلى أن ذلك سوف يسهم فى تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول فى أسواق جديدة أو أسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز إضافى للتشغيل يتراوح بين نصف فى المائة و2% يتحدد بناء على كثافة العمالة فى المصنع و1.5% لتشجيع إقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة، وأخيرا حافز للمنشآت محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليونى دولار، و2% للتوجهات الابتكارية.

من ناحيته طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة على واردات الغزول المستوردة لمرة أخرى حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم فى أكتوبر 2014، حيث إنها زادت من أعباء المنتج المحلى بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.

وبالنسبة لمشكلة ملفات المفروشات التى احترقت أثناء حريق مقر صندوق تنمية الصادرات قال إن المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة وعدت بعرض المشكلة على وزير المالية لدراسة كيفية التصرف فيها وهل يمكن استخراج شهادات تمام التصدير من الجمارك بديلا عن التى حرقت أم يمكن الاعتداد بصور عنها، على أن يتم استثناء هذه الطلبات من قاعدة الدور عند صرف مستحقات المصدرين من الصندوق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان