رئيس التحرير: عادل صبري 08:24 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

كذبة يناير..الحكومة تطبق الحد الأدنى للأجور

كذبة يناير..الحكومة تطبق الحد الأدنى للأجور

اقتصاد

الدكتور أحمد جلال وزير المالية

كذبة يناير..الحكومة تطبق الحد الأدنى للأجور

يوسف إبراهيم 04 فبراير 2014 11:25

تسود حالة من الغضب داخل العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها بتطبيق الحد الأدنى للأجور .

 

تسبب في هذه الحالة اعلان وزارة المالية ان الموظفين الذين لم يصرفوا علاوة الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه بداية من يناير الماضي، سوف يحصلون عليها في استمارة منفصلة قبل نهاية الشهر نفسه وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 

واتهم العديد من الموظفين الحكومة بخداع العاملين والتسبب في حالة من الغضب بما قد يؤدي إلى ثورة داخل هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة قد ينتج عنها مزيد من الإضرابات والاعتصامات.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ"مصر العربية" إن أبرز الجهات التي تشهد حالة ثورة بين العاملين بها هي الجامعات لعدم حصول العاملين بها على أي زيادات تتعلق بالحد الأدنى للأجور؛ حيث أشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية قدمت مذكرات للمجلس الأعلى للجامعات تطالبه بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بباقي العاملين في المؤسسات المختلفة.

 

وأوضح المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن المجلس الأعلى للجامعات قد يجتمع خلال أيام لدراسة هذه الأزمة خاصة وسط تهديد العاملين والموظفين في الجامعات بالتصعيد ضد الحكومة إذا لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجر على أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات برفع تقرير شامل إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجور.

 

الأمر ذاته ينطبق على العديد من المؤسسات الحكومية التي تشهد حالة واسعة من الغضب بين العاملين والموظفين الذين تقدموا بمذكرات إلى الجهات المختصة بهم للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما قررت بعض الهيئات إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

بالإضافة إلى ذلك تولت العديد من المراكز والنقابات مسئولية إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وأقامت نقابة العاملين بالقطاع الخاص دعوى تطالب فيها الحكومة بالزام رجال الأعمال بصرف الحد الأدنى للأجر، كما أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية لتفرقتهم بين العاملين في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

من جانبه قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال إن هيئة مكتب اتحاد العمال خلال اجتماعها مساء أمس طلبت من الحكومة سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع القطاعات وكذلك في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

 

وأشار المراغي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إلى أن هيئة مكتب الاتحاد طلبت عدم استثناء أي قطاع أو هيئات من تنفيذ قرار الحدين الأدنى والاقصى للأجور، وكذلك سرعة عقد لقاء عاجل بين  مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوى العاملة ودعوة رجال الاعمال  لدراسة الأزمات التي قد تنتج عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العديد من الجهات والمؤسسات، بجانب عدم تحديد حد أدنى لأجور القطاع الخاص.

 

وأوضح محمد وهب الله امين عام اتحاد العمال ان الاتحاد حريص على سرعة انهاء الازمات المتعلقة بقضية الحد الأدنى للأجور حتى لا تحدث أي اعتصامات أو إضرابات داخل أي قطاع في الوقت الحالي، مطالبا العمال بالعمل على زيادة الانتاج في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

ولفت إلى أن الاتحاد سوف يعقد عدة اجتماعات مع رجال العمال في اتحاد  الصناعات وكذلك في الغرف التجارية لدراسة أي مشاكل تواجه العمال والتوصل إلى حلول ترضى جميع الاطراف بشان الحد الأدنى للأجور .

 

فيما قالت مصادر في وزارة المالية ان الخلل الناتج عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يرجع إلى طبيعة المرتبات والاعمال الادارية في كل جهة حكومية .

 

 وأشارت المصادر إلى أن الجهة الإدارية المسئولة عن العاملين في المؤسسات المختلفة مثل المجلس الأعلى للجامعات  المسئول عن إدارة الأزمات في الجامعات كلها سوف يضع القواعد المنظمة لهذه العملية لإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم تجاهها .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان