رئيس التحرير: عادل صبري 12:01 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

جلال: لجنة لتوفيق القوانين المالية مع الدستور

جلال: لجنة لتوفيق القوانين المالية مع الدستور

اقتصاد

أحمد جلال وزير المالية

جلال: لجنة لتوفيق القوانين المالية مع الدستور

يوسف إبراهيم 31 يناير 2014 13:00

 أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة، لعمل وزارة المالية ودراسة مدى احتياجها، لأي تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد .

 

وتضم اللجنة د.شيرين الشواربي مساعد الوزير وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية.

 

وقال وزير المالية إن اللجنة ستدرس أيضًا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد، لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية، موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل، والضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.

 

وكشف عن أعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا خلال عامين بدءًا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعي الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد ميزانيات مشاريع العام المالي المقبل.

 

وأشار إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الانفاق على تحسين الخدمات التعليمية، والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الانفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري، والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة، وتحسين مستويات المعيشة.

 

كما أكد أن التوجه الدستوري لتعزيز الإنفاق العام علي قطاعات التنمية البشرية، سيساعد  وزارة المالية علي التوسع في تطبيق موازنة البرامج، والأداء لربط الانفاق العام بآليات متعددة لقياس مدي فعالية الإنفاق، ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن نكون أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان