رئيس التحرير: عادل صبري 04:15 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8% خلال 3 سنوات

وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8% خلال 3 سنوات

اقتصاد

أحمد جلال وزير المالية

وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8% خلال 3 سنوات

الأناضول 28 يناير 2014 15:49

قال أحمد جلال، وزير المالية المصري، إن الحكومة" target="_blank"> الحكومة تعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة بالبلاد، إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.

 

وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه (34.9 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2012، المنتهي في يونيو، بما يعادل 14% من الناتج المحلي.

 

وتأمل الحكومة" target="_blank"> الحكومة الانتقالية الحالية في خفض العجز إلى نحو 10% خلال العام المالي الجاري.

 

وأضاف جلال، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر نظمته شركة بلتون القابضة، بالقاهرة اليوم الثلاثاء: "هناك تسوية متبقية مع وزارة البترول بقيمة 30 مليار جنيه، سيتم إعلانها قبل الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد في إطار الوصول بعجز الموازنة إلى 10% من الناتج القومي".

 

وقال الوزير: "مساعدات الخليج بقيمة 12 مليار جنيه، تم الحصول على نصفها منحًا نقدية وبترولية، والباقي ودائع، وهناك تطورات ومناقشات دائمة بين مصر ودول الخليج لاستكمال الدعم اللازم لمرحلة التطور الديمقراطي" .

 

وبعد عزل الجيش المصري للرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو، إثر تظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته، تعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بتقديم 15.9 مليار دولار مساعدات مالية ونفطية إلى الحكومة" target="_blank"> الحكومة المصرية.

 

وأوضح الوزير، أنه تم إنفاق أكثر من 18 مليار جنيه من 29 مليار جنيه، تمثل قيمة الحزمة التحفيزية الأولى للاقتصاد المصري، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل على تنشيط السوق الثانوية للسندات، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف الجهات المعنية.

 

وأطلقت الحكومة" target="_blank"> الحكومة المصرية خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وبناء مساكن، كما أعلنت الحكومة" target="_blank"> الحكومة نهاية أكتوبر الماضي، نيتها تنفيذ حزمة ثانية لتحفيز الاقتصاد تشمل تطوير المناطق الصناعية وبناء إسكان اجتماعي ومشروعات أخرى بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه.

 

وعن المصانع المتعثرة بالبلاد قال الوزير: "وقعنا مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة لتشغيل المصانع المتعثرة، عبر شروط ميسرة بالتعاون مع البنوك".

 

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن نحو 960 مصنعًا بالبلاد متعثرة، وخصصت الحكومة" target="_blank"> الحكومة نحو 500 مليون جنيه لتشغيلها مرة أخرى.

 

وقال الوزير: "مصر لا تحتاج لقرض صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، وعلاقة مصر بالصندوق جيدة".

 

وكانت مصر قد خاضت مفاوضات طويلة مع صندوق النقد بعد ثورة يناير 2011، للحصول على قرض، لكن المفاوضات توقفت ولم تستأنف مرة أخرى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان