رئيس التحرير: عادل صبري 12:08 صباحاً | الاثنين 26 أغسطس 2019 م | 24 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

ارتباك بـ"الداخلية" بعد توقف مفاوضات التأمين

ارتباك بـالداخلية بعد توقف مفاوضات التأمين

اقتصاد

شرطى يلقى حتفه

ارتباك بـ"الداخلية" بعد توقف مفاوضات التأمين

محمد موافي 23 يناير 2014 11:06

حالة من الارتباك انتابت عدداً من رجال الشرطة في مصر خاصة بعدما علموا بتوقف المفاوضات بين اتحاد شركات التأمين ووزارة الداخلية بشأن "التأمين" على أروحهم خاصة خلال الفترة الحالية بعد تعرض للكثير من الملاحقات من جانب بعض الجهات المسلحة في القاهرة والمحافظات الحدودية.

 

أكد خبراء لـ "مصر العربية" رفض الشركات "التأمين" على حياة الضباط ، وذلك لارتفاع معدل الخطر فشركات التأمين ترفض في حالة ارتفاع الخطر؛ لأنه يعرضهم لخسائر فادحة، الآخر يرى ضرورة زيادة نسبة القسط التأميني عليهم للتقليل من خسائر الشركة في حالة تعرضهم للإصابة، والآخر يطالب بضرورة إنشاء شركة وطنية بدعم من  القوات المسلحة، ووزارة الداخلية للتأمين على الضباط وحماية مستقبل أبنائهم.

 

مفاوضات

يقول عبد الروف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن المفاوضات بين الاتحاد ووزارة الداخلية، توقفت بشأن التأمين على أفراد الشرطة، خاصة بعد تعرض الكثير من الضباط لعملية اغتيال منذ ثورة 25يناير.

 

وأضاف قطب،  في تصريحاته لـ"مصر العربية"، أن شركات التأمين مستعدة للتأمين على أفراد الشرطة، ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال مفاوضات تتم بطريقة مباشرة بين الاتحاد والوزارة، وذلك لمعرفة ما هي التغطيات التي تحتاجها الوزارة لأفراد الشرطة.

 

وأوضح قطب أن اللجان الفنية بالاتحاد لديها القدرة على إنتاج وثائق تأمينه تغطي كافة الأخطار، ولكن الأمر متوقف على مدى احتياجات العميل من الوثيقة. لافتًا أن  معدل النجاح التي حققت شركات التأمين في السوق المصري تجعل الفرصة أقرب لدينا لإقناعه شركات الإعادة الخارجية بضرورة قبل تلك التغطيات.

 

وثيقة خاصة للظباط

طالب اللواء أحمد رالجي، الخبير الأمني، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بضرورة وجود شركة تأمين خاصة بالشراكة مع القوات المسلحة، والداخلية، وتكون مخصصة للتأمين على الضباط ضد جميع الأخطار التي يتعرضون لها أثناء أداء مهام أعمالهم.

 

وأضاف رالجي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الوضع الأمني في مصر يستدعي ضرورة وجود وثيقة خاصة بالتأمين على الضباط، لافتًا إلى أن هناك إحجامًا كبيرًا من جانب شركات التأمين المصرية في عملية التأمين على الضباط، وذلك لارتفاع معدل الأخطار.

 

الاستهداف

ومن ناحيته يرى محمد عبد الجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، أن  بعض الشركات الموجود في السوق تقبل التأمين على ضباط الشرطة، لافتًا أنه يتم معاملتهم كأي فرد من أفراد الشعب المصري.

 

وأضاف عبد الجواد أن التأمين عليهم ضروري خاصة خلال الفترة الحالية وذلك بعد تعرض للكثير من أعمال الشغب وعمليات الاستهداف التي لاحقتهم، من قبل بعض الجماعات المسلحة خلال الفترة الماضية في سيناء وعلى الحدود المصرية.

معدل الخطر

وقالت أماني توفيق، أستاذ التأمين بجامعة المنصورة: إن بعض شركات التأمين ترفض بالرد القاطع التأمين عليهم، وقد حدث ذلك من قبل بعض الشركات الأمريكية العاملة في  السوق المصري، تم صدر قرار من مجلس الإدارة يفيد برفض التأمين على الضباط الشرطة، خاصة بعد المشاكل الجسيمة التي  تعرضوا لها عقد ثورة 25يناير.

 

وأضافت توفيق أن الشركات ترفض التأمين عليهم بسبب ارتفاع معدل الخطر فكلما زاد الخطر كلما كانت الأشياء أقل عرضة للتأمين.

 

وطالبت توفيق، الشركات بضرورة التأمين عليهم مع مراعاة زيادة القسط الخاص بالمبلغ التأميني بنسبة 25 % للتفادي الأضرار التي قد تقع على الشركة نتيجة ارتفاع معدل الخطر في حالة تعرضهم للإصابات أو حوادث أثناء تأدية أعمالهم.

 

يذكر أن عدد ضحايا  الشرطة منذ بداية 25 يناير 2011، وحتى الآن بلغ 362 ضحايا من ضمنهم 122 ضحايا  في الأحداث الأخيرة حتى 14 أغسطس 2013.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان