رئيس التحرير: عادل صبري 05:23 صباحاً | الأحد 25 أغسطس 2019 م | 23 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

الارتباك واستبعاد 500 ألف موظف يفسدان فرحة "الأدنى للأجور"

الارتباك واستبعاد 500 ألف موظف يفسدان فرحة الأدنى للأجور

اقتصاد

وزارة المالية

الارتباك واستبعاد 500 ألف موظف يفسدان فرحة "الأدنى للأجور"

أحمد زغلول 22 يناير 2014 19:16

حالة من الارتباك سادت اليوم بين موظفي الحكومة المستحقين لعلاوة الحد الأدنى للاجور، فبينما حصل موظفون على العلاوة مع الأجر الشهري الذي تم تقديم صرفه لليوم الأربعاء، فشلت هيئات وجهات أخرى في صرفها.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن تأخر صدور منشور بكيفية صرف الحد الأدنى من جانب الوزير، إضافة إلى تقديمه لموعد صرف الأجور أربك الوزارة، وشهدت إداراتها خلال الأسبوع الجاري وحتى اليوم، حالة من الضغط لإتمام كل مستندات الصرف وتحويل قيمة العلاوة إلى الجهات الحكومية المستحقة.

 

ولفت المصدر، إلى أن هذا الارتباك جعل هناك بعض الجهات تؤخر صرف الحد الأدنى بسبب تأخر وصول قيمة الحد الأدنى لها، إضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الجهات تأخرت في صرف القيمة لموظفيها رغم وصول قيمة العلاوة إليها، ويعود ذلك إلى أنها ما زالت تعمل بشلك تقليدي فيما يتعلق بشئون الحسابات والأفراد، حيث تعتمد على الحسابات الورقية وطريقة الصرف التقليدية.

 

وأوضح أن الجهات التي تستخدم ماكينات الصراف الآلي كانت هي الأسرع في توفير قيمة العلاوة والراتب للموظفين.

 

وقال المصدر: "هناك نحو 4.8 مليون موظف يستحقون قيمة علاوة الحد الأدنى للأجور، وقد اقتصر تقديم الحد الأدنى على الوزارات والمديريات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمحليات، فيما تم استبعاد القطاع العام والمؤسسات الصحفية القومية، نظرًا لأنها تعمل وفق قانون خاص بها، يضاف إلى ذلك الموظفين أصحاب الكادرات الخاصة".

 

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقطاع الخاص، قال المصدر إن المشاروات بشأنه مع اتحاد العمال وأصحاب المشروعات والاستثمارات، ما زالت مستمرة، وهناك إصرار من جانب الحكومة على إنهاء المناقشات، وإصدار قرار بقانون يضمن الحد الأدنى للقطاع الخاص في أقرب وقت.

 

أما الحد الأقصى للأجور، فأشار المصدر إلى أن تأخير تنفيذه، يرجع إلى أن الحكومة تعيد حساباتها فيما يتعلق بإعفاء عدد من المؤسسات، لافتًا إلى أن القرار حينما صدر بصيغته المبدئية لم يرض كثيرين نتيجة استبعاد مؤسسات كثيرة من الحد الأقصى للأجور.

 

وأكد أنه يتم حاليًا تحديد المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا بد من استبعادها من الحد الأقصى، وعلى إثر ذلك سيبدأ التطبيق الفعلي.

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى عبدالسلام أبوضيف، إن حرمان شركات قطاع الأعمال الخاص يعد مشكلة كبيرة، فهناك نحو 163 شركة قطاع أعمال عام يعمل بها نصف مليون موظف، وضمن هذه الشركات شركات الغزل التي تعاني من مشكلات كبيرة، ويعمل بها نحو 70 ألف موظف.

 

وشدد أبوضيف، على ضرورة إعادة النظر في مسألة حرمان شركات قطاع الأعمال العام، لأنها ستحدث مشكلة كبيرة، إذا لم يتم حلها خلال الأيام المقبلة، فالوضع ينذر بمظاهرات فئوية كبيرة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت أولى الوزارات التي صرفت لموظفيها مرتباتهم بالزيادة والحوافز، فيما تعاني وزارة الكهرباء من عجز في السيولة منعها من صرف كل حقوق الموظفين المالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان