رئيس التحرير: عادل صبري 10:20 صباحاً | الاثنين 26 أغسطس 2019 م | 24 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

مصر تدرس طرح 4 موانئ نهرية على المستثمرين

مصر تدرس طرح 4 موانئ نهرية على المستثمرين

القاهرة/ الأناضول 18 يناير 2014 10:24

قال مسؤول كبير بوزارة المالية إن بلاده تخطط لإقامة 4 موانئ نهرية كبيرة لنقل البضائع بمشاركة القطاع الخاص خلال العام الجاري، فيما أكد خبراء أن الاستثمار في النقل عبر النيل بمصر يواجه صعوبات عديدة.

 

وبحسب مسؤول في الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فمن المقرر طرح 3 موانئ نهرية بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، بصعيد مصر على المستثمرين إلى جانب إنشاء ميناء رابع بمحافظة دمياط شمالي البلاد.

 

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن وزارة المالية بدأت التفاوض مع بيوت خبرة عالمية لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات الأربعة والتحقق من جدواها قبل البدء في تنفيذها، متوقعا طرح  المشروعات خلال شهري مايو، ويونيو 2014.

 

ومن المخطط أن يحتوى ميناء قنا النهري على 3 أرصفة ويقام على مساحة تصل إلى 14.8 فدانا بطاقه تخزينية تصل إلى نحو 250 ألف طن وأن يضم ميناء أسيوط 6 أرصفة على مساحة تصل إلى 10.25 فدانا بطاقة تخزينية 174 ألف طن وإقامة ميناء سوهاج على مساحة تصل إلى 11 فدانا.

 

وتشير البيانات الصادرة من وزارة النقل المصرية إلى أن إجمالي كميات البضائع المتداولة سنويا داخل مصر في زيادة مستمرة حيث ارتفع الإجمالي من 82.6 مليون طن في عام 1979 إلى حوالى 600 مليون طن العام الماضي.

 

وانخفضت معدلات استخدام نهر النيل الممتد من جنوب مصر إلى شمالها في عمليات نقل البضائع إلى نحو 0.3% من إجمالي البضائع المنقولة داخل البلاد حاليا بعد أن كان يمثل نسبة كبيرة في ستينيات القرن الماضي.

 

وتنقل الشاحنات عبر الطرق البرية أكثر من 96% من البضائع داخل مصر وتتوزع النسبة الباقية بواقع 3.7% عبر القطارات و0.3% عبر نهر النيل.

 

وتسعى الحكومة إلى زيادة حصة النقل النهري إلى 10 % من إجمالي كميات البضائع المتداولة في مصر، لكن خبراء نقل يؤكدون أن ذلك الهدف ربما يكون صعبا بسبب عدة مشكلات.

 

وقال كريم أبو الخير، الرئيس السابق لهيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل المصرية، إن هناك 3 مشكلات حقيقية يعاني منها النقل النهري في مصر هي انخفاض منسوب مياه نهر النيل بما لا يسمح بانتظام الملاحة في النيل طوال أيام السنة إلى جانب عدم تطبيق نظام الملاحة الإليكترونية, بالإضافة إلى توقف أعمال تكريك المجرى الملاحي وعدم صيانته دوريا.

 

وأضاف أبو الخير في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول:" هناك دراسات كثيرة بهيئة النقل النهري تتحدث عن كيفية الاستفادة المثلى من نهر النيل واستغلاله استثماريا إلا أنها مهملة وغير مفعلة، الهيئة اتجهت لإعداد دراسات جديدة بمعرفة الاتحاد الأوروبي".

 

وعقدت هيئة النقل النهري، مؤتمرا شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتشجيع الاستثمار في نهر النيل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

 

وقال عبد القادر درويش رئيس الهيئة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر:" الحكومة المصرية تبحث بصفة أساسية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتطوير النقل النهري بمصر".

 

ويعد النقل النهري أقل تكلفة وأكثر توافقا مع معايير البيئية، وتسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم استخدامه لتقليل العبء على الطرق البرية وخفض معدلات استخدام الوقود في البلاد.

 

ودعمت الحكومة المصرية التي تعاني من عجز الموازنة الحالية، الوقود، خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/حزيران 2013، بنحو 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، وتسعى لتقليصه إلى 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) العام المالي الحالي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان