رئيس التحرير: عادل صبري 04:29 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الصناعة: ندرس شكاوى ضد الحديد التركي

الصناعة: ندرس شكاوى ضد الحديد التركي

اقتصاد

الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة

الصناعة: ندرس شكاوى ضد الحديد التركي

الأناضول 13 يناير 2014 12:21

أوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، أن الوزارة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء حمائي ضد واردات الحديد في ظل عدم وجود إثبات يفيد بتضرر الصناعة المحلية.

 

وأضاف أن الوزارة اجتمعت قبل نحو أسبوعين مع ممثلي المصانع المحلية وتلقت منهم شكاوى رسمية ضد الحديد المستورد والتركي تحديدا، وقال: "الوزارة تدرس الشكاوى وتبحث انعكاس الواردات على ميزانيات المصانع المحلية".

 

وكان منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، قد قال الشهر الماضي، إن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة، سيبدأ تحقيقا في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي وطالب ممثلي الصناعة المحلية بتقديم شكوى رسمية مدعمة بالبيانات تؤكد الضرر الواقع عليهم من جراء تدفق الواردات التركية.

 

كما تقدمت غرفة الصناعات المعدنية، على إثر ذلك باتحاد الصناعات المصرية بشكوى إلى جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية تطالب بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد.

 

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد المصري للصناعات، إن مصر استوردت كميات من الحديد التركي خلال الفترة من ديسمبر الماضي وحتى اليوم بلغت 200 ألف طن حديد تسليح.

 

وأضاف الجارحي، أن مصانع إنتاج الحديد في مصر تسعى لعقد لقاء عاجل مع الرئيس المصري، عدلي منصور، لاطلاعه على الأزمات التي تواجه صناعة الحديد المحلية بسبب الحديد المستورد.

 

فضلا عن أن نحو 23 مصنعا في قطاع الحديد لم توفق أوضاعها بعد وتعانى نتيجة زيادة أسعار الطاقة والعمالة وتحتاج إلى تدخل الدولة إلى حمايتها.

 

ويرى مستوردو حديد بالسوق المصرية أن فرض رسوم حماية على واردات الحديد سيشعل أسعار المنتج في السوق المحلية.

 

ومن جانبه أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية بالقاهرة، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول الشهر الماضي، إن قرار وزير الصناعة سيؤدي إلى رفع أسعار الحديد المحلي.

 

وأضاف الزيني أنه سبق و أن بحث جهاز مكافحة الإغراق من قبل قضية واردات الحديد وثبت عدم وجود إغراق ، مصانع الحديد المحلية تربح مبالغ طائلة من احتكار السوق ولا ترغب في وجود منافسين آخرين.

 

وكانت وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية في نوفمبر الماضي رسوم حماية مؤقتة تم فرضها منذ نوفمبر 2012 على الحديد المستورد، وإعادة رد قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.

 

فيما قام صناع الحديد بشن هجوم علي وزارة الصناعة بعد قرار إلغاء الرسوم المؤقتة، واتهموه بالإضرار بمؤسساتهم لسماحه باستيراد الحديد التركي بدون رسوم حماية وهو ما دعاه لاتخاذ قرار بفتح تحقيق جديد في القضية.

 

وكانت وزارة الصناعة المصرية فرضت رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيه (43.4 دولار) للطن، لمدة 200 يوم منذ نوفمبر2012 لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان