رئيس التحرير: عادل صبري 07:56 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تعديل تشريعي لضم "الصكوك" إلى قانون سوق المال

تعديل تشريعي لضم الصكوك إلى قانون سوق المال

اقتصاد

البورصة المصرية - ارشيفية

تعديل تشريعي لضم "الصكوك" إلى قانون سوق المال

وكالات 11 يناير 2014 07:46

أعلن شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية عن إعداد تعديل تشريعي لقانون سوق المال لإلغاء قانون‏10‏ لسنة‏2013‏ والخاص بتنظيم التعامل في الصكوك والذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في‏7‏ مايو الماضي وذلك تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاعتماده‏.

واواضح انه سيخصص باب جديد في قانون سوق رأس المال لتنظيم التعامل بالصكوك, وسوف يشهد التعديل الجديد تبسيطا في الإجراءات بدلا من التعقيدات التي تشوب القانون الحالي, كما سيتم طرح هذه خلال شهر فبراير المقبل للنقاش المجتمعي والجهات المهتمة, بأسواق المال واتحاد بنوك مصر ووزارة المالية.

من ناحية اخري, وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي وضع تنظيم لاختيار اعضاء الهيئات الشرعية لصناديق الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها للنشاط وفقا للشريعة الإسلامية.وقال شريف سامي أنه لأول مرة بمصر يتم وضع قواعد لتنظم هذا الاختيار من خلال وضع شروط ومعايير للعضوية.

وأضاف أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما لوحظ من عدم وجود أي اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان, وقد تم أخذ رأي الأزهر الشريف في هذا الأمر واستقر رأي مجلس إدارة الهيئة بعد نقاشات مطولة علي وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدني لمتطلبات تشكيل كل لجنة, علي أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل1 يوليو2014.

 وأوضح أن الضوابط الجديدة تشمل ألا يقل عدد أعضاء الهيئة عن ثلاثة أفراد وأن يكون واحدا منهم علي الأقل متخصصا في الفقه أو أصول الفقة وأن واحد أيضا علي الأقل متخصص في المجالات الاقتصادية والمحاسبة الاسلامية.

وأشار إلي أن الشروط العامة لقيد أعضاء الهيئة الشرعية في جداول هيئة الرقابة المالية, وفقا لمتطلبات الأزهر الشريف أن يكون العضو حاصلا علي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وما يعادلها, وأن يكون له علي الأقل بحثان منشوران في الاقتصاد والتمويل الاسلامي, وألا يكون صدر ضده أي أحكام قضائية.

وأضاف أن هناك استثناءات من الشروط السابقة منها, كل من شغل منصب مفتي الديار المصرية وكذلك من ذوي الخبرة الذين يسميهم شيخ الأزهر وكذلك من أمضي ثلاثة سنوات علي الأقل عضوا في إحدي اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية حتي صدور هذا القرار.

أخبار ذات صلة : 

فايننشال تايمز: لندن ستصبح عاصمة الصكوك الإسلامية

مستشار وزير المالية: حسم مصير الصكوك الإسلامية خلال أيام

اليوم ..بدء الجولات الترويجية لمشاريع الصكوك بالخليج

خبير اقتصادي: "الصكوك" ستكون بديلا للقروض

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان