رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الحكومة تشدد عقوبة المخالفات في الاستفتاء على الدستور

الحكومة تشدد عقوبة المخالفات في الاستفتاء على الدستور

اقتصاد

حازم الببلاوى

الحكومة تشدد عقوبة المخالفات في الاستفتاء على الدستور

الأناضول 10 يناير 2014 13:08

وافقت الحكومة المصرية يوم الخميس على تشديد العقوبة على المخالفات التي سيتم رصدها في الاستفتاء على الدستور المصري المعدل، والذي بدأ الأربعاء الماضي خارج البلاد، فيما سيتم في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري: إن "تأمين الاستفتاء شيء هام وحيوي، وأن الدولة على كافة مستوياتها مهتمة بأن يتم الاستفتاء بأعلى درجة من الأمن والنزاهة.

 

وأضاف الببلاوي في مؤتمر صحفي يوم الخميس، بالقاهرة أنه "تم وضع ضوابط خاصة بالتأمين والتنظيم، وأن الحكومة تحرص على أن تتم عملية الاستفتاء بكل نزاهة وشفافية".

 

ولفت الببلاوي إلى أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على تشديد العقوبة على المخالفات التي سيتم رصدها في الاستفتاء أو الانتخابات"، دون مزيد من التفاصيل.

 

غير أن هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أوضح في كلمته خلال المؤتمر، أن "الحكومة اتفقت على تغليظ عقوبة من يقوم بالإدلاء بصوته مرتين بالسجن لمده تصل إلى 3 سنوات" دون مزيد من التفاصيل.

 

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارًا، الاثنين الماضي، يتيح للناخب الإدلاء بصوته أمام أي لجنة في أي مكان، خارج محافظته، خلال الاستفتاءات.

 

ويشترط القانون المصري أن يصوت كل مواطن في اللجنة التي سجل اسمه في كشوف ناخبيها فقط، ولا يتيح له التصويت في أي مكان آخر، ويكون تحديد هذه اللجان بناء على محل الإقامة أو العمل أو المولد، ولكن القرار الرئاسي أسقط هذا الشرط.

 

وأثار القرار تخوفات البعض من قيام ناخبين بالتصويت أكثر من مرة في الاستفتاء، بينما اعتبره آخرون "تسهيلاً" على الناخبين الذين يسكون خارج محافظاتهم.

 

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوى لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، حيث أعلن التحالف المؤيد لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

 

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان